Published On 6/9/2025
|
آخر تحديث: 00:08 (توقيت مكة)
قال وزير العمل اللبناني محمد حيدر، إنه والوزراء الذين انسحبوا من جلسة مجلس الوزراء اليوم الجمعة، لم يطلعوا على خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، لكنهم في طور دراسة بيان الحكومة، الذي اعتبر أنه يتضمن نقاطا إيجابية.
وأضاف حيدر -في مقابلة مع الجزيرة- أن البيان يتضمن معطيات إيجابية منها إدانة الاعتداءات الإسرائيلية والمطالبة بالالتزام بتطبيق القرار الأممي 1701، مشيرا إلى أن الوزراء الخمسة سيدرسون البيان بدقة وروية، وبعدها يجتمعون ويقررون الخطوات الأخرى.
وانسحب من جلسة الحكومة اللبنانية وزراء المالية ياسين جابر والبيئة تمارة الزين من “حركة أمل”، والصحة ركان نصر الدين والعمل محمد حيدر من “حزب الله”، ووزير التنمية الإدارية فادي مكي (مستقل).
وأوضح حيدر أن انسحابهم من الجلسة كان بناء على شروط معينة مرتبطة بالقرارات السابقة، مؤكدا أنهم لم يطلعوا على خطة الجيش وليست لديهم معلومات عنها لأنهم كانوا خارج الجلسة.
ويعارض حزب الله خطة وضعها الجيش اللبناني لنزع سلاح الحزب، ودعا السلطات إلى التراجع عنها.
وحول إعلان الحكومة أن الورقة الأميركية مرهونة بالتزام إسرائيل، وما إذا كان ذلك كفيلا بتجسير نقاط الخلاف من أجل حصر السلاح بيد الدولة، رحب حيدر بهذه الخطوة.
وقال إن المطلوب لا يجب أن يكون دائما من لبنان دون الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الدول المعنية لم تقدم أي ضمانات علنية لأي اتفاق أو ضمانات لاستمرار الأمن في لبنان.
وبشأن تعاملهم مع خطة الجيش، قال وزير العمل اللبناني “سنتعامل مع الأمر بالاتصالات لنرى الخطوة اللاحقة”، وكشف أن الوزراء الخمسة سيجتمعون قريبا لدراسة كل الأمور ولتحديد الخطوة اللاحقة، وحينها سيعلنون عن بيان أو حتى إعلان واضح وصريح.
وشدد على أنهم يطالبون بدور للجيش اللبناني في حفظ الأمن في لبنان وبخطة دفاعية وخطة إستراتيجية تجاه كل الاعتداءات التي يمكن أن تقع في المستقبل، وقال إن المطلوب ليس خطة مقابل خطة، بل المطلوب هو الاتفاق على مبادئ معينة.
وذكّر بأن المطلب الأساسي لحزب الله هو عدم تقديم أي شيء للاحتلال الإسرائيلي قبل التزامه بوقف الاعتداءات والانسحاب من الأراضي اللبنانية وإطلاق الأسرى، وهو الحد الأدنى الذي يمكن البناء عليه.
يذكر أن الحكومة اللبنانية رحبت بخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، وقال وزير الإعلام بول مرقص إنه تم الاستماع خلال جلسة اليوم من قائد الجيش لخطته لتنفيذ قرار حصر السلاح.
وأكد أن الجيش سيباشر تنفيذ خطة بسط سيادة الدولة وفق الإمكانات المتاحة والمحدودة، وسيقدم تقريرا شهريا لمجلس الوزراء بشأن خطة حصر السلاح.
