واشنطن بوست: العقوبات الأميركية على منظمات فلسطينية تهدد المعايير الدولية

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن خبراء قانونيين أن العقوبات الأميركية على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تهدد المعايير الدولية.

وأكد الخبراء الذين تحدثت إليهم الصحيفة أن العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، قد تؤدي إلى تجميد قطاع حقوق الإنسان بأكمله.

كما أكدوا أن تلك العقوبات قد تعيق جهود المحكمة الجنائية الدولية بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مؤسسة الحق الخاضعة للعقوبات الأميركية قوله إن تداعيات هذه التصنيفات ستكون كارثية، مؤكدا أن الإجراءات الأميركية تحمي إسرائيل من المساءلة، وأن العقوبات تقوض إمكانية تحقيق العدالة.

العقوبات الأميركية

وقبل يومين، فرضت واشنطن عقوبات على 3 منظمات حقوقية فلسطينية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع إسرائيل بشأن ارتكابها جرائم إبادة جماعية في غزة.

وأدرجت الولايات المتحدة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومقرهما قطاع غزة، بالإضافة إلى مؤسسة الحق/القانون من أجل الإنسان، ومقرها رام الله، في ما قالت وزارة الخزانة الأميركية إنه إدراج مرتبط بالمحكمة الجنائية الدولية.

وطلبت المنظمات الثلاث من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إجراء تحقيق في الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية المأهولة بالسكان في غزة، فضلا عن حصار القطاع وتشريد سكانه.

وبعد عام من حرب تل أبيب على قطاع غزة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك المدعي العام بها بسبب مذكرات الاعتقال الإسرائيلية، وقرار سابق من المحكمة بفتح قضية في جرائم حرب يُزعم أن القوات الأميركية ارتكبتها في أفغانستان.

وللمحكمة الجنائية الدولية سلطة قضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي قد ترتكب في الدول الأعضاء فيها، البالغ عددهم 125 دولة، غير أن بعض الدول -من بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل- لا تعترف بسلطة المحكمة.

وتأتي العقوبات الأميركية على المنظمات الفلسطينية بعد أيام من إصدار أكبر رابطة أكاديمية من العلماء والمتخصصين في شؤون الإبادة الجماعية في العالم قرارا ينص على استيفاء المعايير القانونية التي تثبت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.