Published On 7/9/2025
|
آخر تحديث: 15:05 (توقيت مكة)
طالب ضحايا ما اعتُبر أسوأ كارثة تعدين في تاريخ زامبيا شركة “سينو ميتالز ليتش زامبيا” المملوكة للصين بدفع تعويض قدره 420 مليون دولار، بعد ظهور أدلة جديدة تشير إلى أن حجم التلوث الناجم عن حادث تسرب سموم في فبراير/شباط الماضي كان أكبر بكثير مما أُعلن في البداية.
وقالت هيئتان قانونيتان تمثلان المجتمعات المتضررة في منطقة كالوسالي إن المطالبات تستند إلى “مخاطر صحية طويلة الأمد ودمار بيئي واسع النطاق”، ووفق تقارير إعلامية محلية، فإن شركة “ماليسا آند بارتنرز” القانونية طالبت بمبلغ 220 مليون دولار تعويضا مؤقتا لإعادة توطين 47 أسرة، وإجراء فحوص طبية شاملة، واستعادة سبل العيش، أما “مالامبو آند كو” فقد طالبت بـ200 مليون دولار لإنشاء صندوق طوارئ لدعم السكان المتضررين من التلوث.
انهيار سد مخلفات التعدين
تعود الكارثة إلى 18 فبراير/شباط، حين انهار سد لمخلفات التعدين في مصنع لمعالجة النحاس تابع لـ”سينو ميتالز” قرب مدينة كيتوي، مما أدى إلى تدفق نحو 1.5 مليون طن من الطين الحمضي الملوث بالمعادن الثقيلة إلى روافد نهر كافو، الذي يزوّد أكثر من نصف سكان زامبيا البالغ عددهم 21 مليون نسمة بمياه الشرب والري.
تلوث واسع النطاق
ذكرت شركة “دريزيت” البيئية -التي تعاقدت معها “سينو ميتالز” لتقييم الأضرار- الأسبوع الماضي أن نحو 900 ألف متر مكعب من المخلفات السامة لا تزال في البيئة، وتحتوي على مستويات خطيرة من السيانيد والزرنيخ والنحاس والزنك والرصاص والكروم والكادميوم، وهي مواد قد تسبب أضرارا في الأعضاء وتشوهات خلقية وأمراضا سرطانية.
لكن الشركة أُنهي تعاقدها قبل يوم واحد من تقديم تقريرها النهائي، إذ قالت “سينو ميتالز” إن هناك “إخلالا تعاقديا” وشككت في النتائج، وأدى التسرب إلى توقف إمدادات المياه في كيتوي مؤقتا، ونفوق الأسماك لمسافة تجاوزت 100 كيلومتر في مجرى النهر، كما دُمّرت محاصيل على ضفافه، وأثار تلوث المياه الجوفية قلق السلطات الصحية التي نصحت المواطنين بتجنب المنطقة.
أزمة وطنية
ووصف الرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما الحادث بأنه “أزمة وطنية”، داعيا إلى الاستعانة بخبرات دولية للمساعدة في أعمال التنظيف، وبعد أن قللت الحكومة في البداية من حجم التهديد، أكدت لاحقا وجود معادن ثقيلة في عينات المياه، وتسعى حاليا للتعاقد مع جهة جديدة لإجراء تقييم بيئي شامل.
من جانبها، أكدت شركة “سينو ميتالز ليتش زامبيا”، التابعة لمجموعة الصين الوطنية للمعادن غير الحديدية، تسلمها خطابات التعويض، لكنها امتنعت عن الإدلاء بمزيد من التصريحات.
