وقفة تضامنية مع “معتقلين سياسيين” تونسيين | أخبار

تتواصل تداعيات قضية “التآمر على أمن الدولة” التي هزت المشهد السياسي في تونس منذ عامين، مع تصاعد التحركات المطالبة بالإفراج عن عدد من القادة السياسيين والمعارضين الموقوفين على خلفيتها.

وفي هذا الإطار، شهدت العاصمة تونس، مساء أمس السبت، وقفة احتجاجية نظمها أنصار جبهة الخلاص الوطني المعارضة، شددوا خلالها على مطلبهم بالإفراج الفوري عمن وصفوهم بـ”المعتقلين السياسيين”.

وسبق للسلطات التونسية القول إن الموقوفين في هذه القضية “يُحاكمون بتهم جنائية مثل التآمر على أمن الدولة أو الفساد”، نافية وجود محتجزين لأسباب سياسية.

وفي كلمة له خلال الوقفة، قال عضو جبهة الخلاص والقيادي بحركة النهضة عماد الخميري: “وقفتنا اليوم عنوانها المطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين”.

وأكد الخميري أن “هناك قادة سياسيين من مختلف التيارات داخل السجن، وهم معروفون بنضالهم الديمقراطي والوطني وإخلاصهم لمبادئ حقوق الإنسان واصطفافهم في كل المحطات إلى جانب جماهير شعبنا من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.

وأشار إلى أن “الجبهة مستمرة في هذا النضال السلمي المدني بكل الأشكال عبر الوقفات والمسيرات والكلمة الحرة والإعلام الحر من أجل استعادة حق التونسيين في الحرية والديمقراطية”.

ورفع المشاركون في الوقفة، شعارات أبرزها: “سيب (أطلقوا سراح) المعتقلين، سيب المعتقلين”، و”شادين (متمسكين) بسراح الموقوفين”.

وتعود قضية “التآمر على أمن الدولة” إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجهت لهم تهم تشمل “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة”، و”التخابر مع جهات أجنبية”، و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.

وفي 19 أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أحكاما أولية بالسجن راوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.

ومن أبرز المتهمين في القضية القيادي بحزب “حركة النهضة” نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام “الحزب الجمهوري” عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على “جبهة الخلاص الوطني” التي تضم شخصيات معارضة بارزة.

ويؤكد الرئيس قيس سعيد أن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.