تستأنف لجنة الأمن القومي في الكنيست الصـهيوني، الأحد 28 سبتمبر، مناقشة مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية تحت مسمى “قانون عقوبة الإعـ.دام للإرهابيين”، وذلك بعد تأجيله لمدة أسبوعين، بناء على طلب منسق شؤون الأسرى والمفقودين، جال هيرش، خشية المساس بسلامة الأسرى الصهاينة في القطاع، وبدء العمليات العسكرية في مدينة غزة.
وكان القانون، الذي اقترحته النائبة عن حزب “عوتسما يهوديت” ليمور سون هار ميليش، قد رفض عدة مرات في السابق بسبب المخاوف من الإضرار بالجهود الرامية إلى إطلاق سراح الأسرى الصـ هاينة.
في المقابل، دعا وزير الأمن القومي الصهيوني، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقرار القانون، معتبرًا إياه “ردعًا يؤكد أننا لا نعبث”، على حد وصفه.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع إلى أكثر من 11 ألفًا، وذلك وفق التقارير الصادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، غالبيتهم من المعتقلين الإداريين والموقوفين، علمًا أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لقوات الاحتلال. ويُعدّ هذا العدد الأعلى منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد اتهمت الاحتلال باعتقال مئات الأطفال داخل سجون تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية، في مشهد يعكس سياسة ممنهجة تستهدف الطفل الفلسطيني في محاولة لتدمير مستقبلهم. بالإضافة إلى تعمد إدارة السجون إهمال أوضاع الأسرى الفلسطينيين الصحية وحرمانهم من الرعاية الطبية، وتجويعهم.
في هذا السياق، يشدّد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على أن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين من انتهاكات يمثل جريمة إنسانية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية. ويحذّر المرصد من تداعيات خطيرة تترتب على سن مثل هذه القوانين التي تتلاعب بحياة الأسرى وتؤجج الأوضاع في الأراضي المحتلة، وتهدد استقرار المنطقة برمتها.
