على الرغم من كونها من أوائل دول غرب البلقان التي تقدمت بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، إلا أن مقدونيا الشمالية لم تحقق تقدمًا كبيرًا في طريقها للانضمام خلال العقدين الماضيين.
وقال هريستيجان ميكوسكي، رئيس وزراء مقدونيا الشمالية، ليورونيوز إن بلاده “للأسف في نفس المكان الذي كانت فيه قبل 25 عامًا بسبب بعض الأسباب المصطنعة”.
وقال ميكوسكي: “ليس بسبب معايير كوبنهاجن، وليس بسبب تحقيق بعض الأهداف، ولكن بسبب بعض النزاعات المصطنعة، مثل علمنا الوطني، واسم أمتنا، وتغيير الدستور هذا، وتغيير الدستور ذاك”.
وأشار هنا إلى حق النقض اليوناني الذي استمر لعقود من الزمن والذي أدى إلى تغيير البلاد اسمها، بالإضافة إلى حق النقض البلغاري المستمر بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الأقليات والتاريخ واللغة.
اعتقدت أثينا أن اسم البلاد يرتبط فقط بمنطقتها الشمالية. وفي عام 2018، تم حل هذه المسألة المركزية – النزاع حول الاسم – من خلال اتفاقية بريسبا. قبلت سكوبيي اسم مقدونيا الشمالية، ورفعت أثينا حق النقض.
وفي الوقت نفسه، كان الفيتو الذي استخدمته صوفيا يتعلق باتهاماتها بأن مقدونيا الشمالية لا تحترم علاقاتها الثقافية والتاريخية المشتركة مع البلغار. وطالبت بلغاريا بإجراء إصلاحات دستورية وتعليمية كشرط لإحراز تقدم في محادثات انضمام سكوبيي إلى الاتحاد الأوروبي
ووصف ميكوسكي شروط صوفيا لانضمام بلاده بأنها “ضغوط سياسية ومعاملة غير عادلة”.
وأضاف: “لقد دخلوا، ونحن خارجون، وهذا نوع من التنمر… نود أن نرى أنفسنا على الطاولة في بروكسل، وما هو الثمن الآن وما إذا كان هذا هو الثمن الأخير الذي يجب أن ندفعه”.
كما حذر رئيس وزراء مقدونيا الشمالية من أن النهج الحالي يقوض المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي ويمكن أن يحدث مع الطامحين الآخرين إلى العضوية.
وقال ميكوسكي “إذا تجرأ شخص ما على التنمر على شخص آخر يريد الانضمام إلى النادي، فلماذا يجب على الآخر أن يصمت؟ هذا ليس طبيعيا… ربما يحدث هذا في المستقبل مرارا وتكرارا لأنه ينجح”.
ودعا ميكوسكي بروكسل إلى التفكير فيما إذا كانت قاعدة الإجماع واستخدام حق النقض من قبل الدول الأعضاء لا تزال تتماشى مع “المبادئ والقيم” التي تصورها مؤسسو أوروبا.
تغيير الدساتير
وتساءل عن سبب توقع الاتحاد الأوروبي تنازلات أحادية من سكوبيي بينما يغض الطرف عن وضع المقدونيين في بلغاريا.
“لماذا يجب علينا تغيير دستورنا إذن؟ لماذا لا نتحدث عن الجالية المقدونية في بلغاريا؟ وماذا عن حقوقهم الإنسانية؟” سأل. “لا يُسمح لهم بتسجيل منظمة غير حكومية. نحن لا نتحدث (عن) تغيير الدستور البلغاري. نحن نتحدث عن نوع من المعاملة بالمثل”.
وقال ميكوسكي إن هذا الخلل في التوازن يقوض مبادئ الاتحاد الأوروبي الخاصة بالعدالة والمساواة بين الدول الأعضاء والدول المرشحة. ولكن على الرغم من التوترات والتأخيرات، أكد ميكوسكي مجددًا أن انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي يعد خيارًا استراتيجيًا.
وقال “نحن نؤمن بأن مستقبلنا يكمن في الاتحاد الأوروبي. ونؤمن أن اندماج غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي يعني قيمة مضافة للاتحاد الأوروبي نفسه”.
وقال رئيس الوزراء إن المقدونيين العاديين يشعرون بخيبة أمل وارتباك متزايدين بسبب عدم إحراز تقدم، متشككًا في ما يمثله الاتحاد الأوروبي حقًا اليوم.
“المواطنون في بلدي يشعرون بالإحباط، ويسألونني، حسنًا يا رئيس الوزراء، ما هو الأمر الآن؟ إذا فعلنا هذا، فسيكون هذا هو الأخير، أو ربما سيكون هناك بعض (الأشياء) الإضافية في المستقبل؟”.
ومع ذلك، أصر ميكوسكي على أن البلاد تستمر في مشاركة المثل التأسيسية للاتحاد. واختتم كلامه قائلاً: “على الرغم من كل تلك الإهانات وخيبات الأمل، وعلى الرغم من الإحباط الحالي الموجود داخل مواطنينا، إلا أننا نتقاسم نفس القيم”.
