اتفق الاتحاد الأوروبي وأفريقيا على تعزيز الاستثمارات الخضراء والبنية التحتية الإقليمية، حيث اجتمع ممثلو الكتلة في العاصمة الأنجولية لواندا لمدة يومين في قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.
إن الاتحاد الأوروبي يسير على الطريق نحو تحقيق الحياد الصافي بحلول عام 2050، وهو هدف ملزم يتطلب نشر الطاقة المتجددة على نطاق واسع مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبطاريات السيارات الكهربائية.
وفي حين أن الكتلة المكونة من 27 عضوا تستثمر في الإنتاج المحلي، فإنها ترى وفرة ضوء الشمس في أفريقيا ومستودعات هائلة من المواد الخام الرئيسية مثل الليثيوم والكوبالت باعتبارها حاسمة في تحول الطاقة.
وقال البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي الذي نشر يوم الثلاثاء “نلتزم بمواصلة دعم جميع الدول الأفريقية لتطوير وتصنيع وتنويع الصادرات والاندماج في الأسواق الإقليمية”.
وتعهدت أفريقيا وأوروبا بالعمل على تعزيز التحول العادل والنظيف للطاقة من أجل تطوير إمكانات أفريقيا المتجددة لكهربة الريف والتصنيع المستدام والطهي النظيف، وفقا للبيان المشترك.
وستوحد الكتلتان جهودهما أيضًا لتسريع نشر وقود الطيران المستدام، وتنفيذ سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد، وتطوير أنظمة النقل المستدامة.
وقال محمود علي يوسف، رئيس الاتحاد الأفريقي: “إننا نقف الآن على مفترق طرق حاسم، وسيتم إثبات قوة شراكتنا المتجددة من خلال العمل. وسيتم قياس إرث هذه القمة من خلال التقدم الذي يحرزه شبابنا”.
من لواندا إلى جوهانسبرغ
لقد احتلت أفريقيا مكانة عالية في جدول الأعمال الدولي.
ويأتي الاجتماع الأخير بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، الذي يصادف مرور 20 عامًا على القمة الأولى في القاهرة، في أعقاب اجتماع مجموعة العشرين في جوهانسبرج خلال عطلة نهاية الأسبوع، والذي أعلن خلاله الاتحاد الأوروبي عن اتفاق تجاري مع جنوب إفريقيا بشأن المشاريع والاستثمارات النظيفة.
ولا تحدد الصفقة، التي تم توقيعها يوم الخميس الماضي، مبالغ الاستثمار ولكنها تتوقع فرصًا في الطاقة النظيفة والمواد الخام الحيوية ونقل الكهرباء وشبكات البنية التحتية، من بين أمور أخرى.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية للاستراتيجية الصناعية ستيفان سيجورنيه: “في بيئة جيوسياسية غير مستقرة بشكل متزايد، تهدف أوروبا إلى تأمين سلسلة التوريد الخاصة بها من المواد الخام الحيوية وتنويع مصادرنا”.
وأضاف سيجورني: “في هذا الصدد، يعد التعاون بين الشركاء الموثوقين والمتشابهين في التفكير أمرًا أساسيًا، وجنوب إفريقيا حليف طبيعي”.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الصفقة كانت خطوة إلى الأمام لتأمين المواد الحيوية الرئيسية مع المساهمة في تنمية اقتصاد جنوب إفريقيا.
يعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن المزيد من القروض
كما أعلن بنك المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، بنك الاستثمار الأوروبي، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني عن قرض بقيمة 350 مليون يورو لشركة ترانسنيت، شركة النقل والخدمات اللوجستية المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا. ويهدف القرض إلى تحديث البنية التحتية للموانئ وتطوير الهيدروجين الأخضر.
ووقع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا وفون دير لاين والمدير العام لبنك الاستثمار الأوروبي أندرو ماكدويل القرض في حفل أقيم في عاصمة جنوب أفريقيا.
ومع ذلك، قال مرصد الشركات الأوروبية، ومقره بروكسل، إن الدول المانحة تقدم بشكل أساسي القروض والضمانات للشركات والبنوك الأوروبية.
وفي المقابل، تستخدم الحكومات في البلدان المنتجة الأموال العامة لإزالة مخاطر الاستثمارات الخاصة، مما يدفع أعباء الديون إلى كاهل الموارد المالية العامة المتعثرة في الجنوب العالمي.
وذكر المرصد أنه “لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يدعي أنه يقود عملية انتقالية خضراء وعادلة بينما يعمل على تعزيز استعمار الطاقة في الخارج”.
وبموجب أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ، من المقرر أن يستورد الاتحاد 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030. وفي حين أن الدولة الأفريقية ليست بعد منتجًا مهمًا للهيدروجين الأخضر، فقد وضعت استراتيجية لإنتاج 500 ألف طن سنويًا بحلول عام 2030 وما يصل إلى 7 ملايين طن بحلول عام 2050.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم ما يقرب من 12 مليار يورو في استثمارات الطاقة النظيفة في جنوب أفريقيا في إطار برنامج البوابة العالمية، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة خارج أوروبا.
تهدف هذه الأموال إلى تغطية إنتاج الهيدروجين الأخضر والمواد الخام المهمة. وتتوقع أيضًا ميزانية لإعادة المهارات والتكيف مع المناخ في أفريقيا.
وفي إطار البوابة العالمية أيضًا، أطلق الاتحاد الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع العديد من المستثمرين، ما يقرب من ملياري يورو من التمويل لممر لوبيتو، وهو مشروع البنية التحتية للنقل الذي يربط ميناء لوبيتو على المحيط الأطلسي في أنغولا، عبر جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا.
