تم النشر بتاريخ
يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية تصنيف الإيثانول، وهو المطهر المستخدم على نطاق واسع في المستشفيات، كمنتج خطير، مع تعليق القرار حاليًا بسبب الافتقار إلى الإجماع بين المجموعات العلمية في وكالة المواد الكيميائية التابعة للاتحاد الأوروبي.
تمت مناقشة القرار اليوم بين المشرعين الأوروبيين والمفوضية الأوروبية، لكن المناقشة طغت عليها الآثار المحتملة للقرار على مرافق الرعاية الصحية.
وقال كلاوس بيريند، مدير سلامة الأغذية في إدارة الصحة والسلامة الغذائية التابعة للمفوضية، للمشرعين في البرلمان الأوروبي إنه ما لم تكن هناك مخاطر مؤكدة تأتي مع استخدام الإيثانول في المطهرات، فلا يزال بإمكان المفوضية الموافقة عليه.
وطلب المشرعان الأوروبيان كريستين سينجر وأندرياس غلوك من أقرانهما في البرلمان الأوروبي التأكد من أن الملف التشريعي “يناقش على المستوى السياسي المناسب”.
وقال سينجر ليورونيوز: “التصنيف المحتمل للإيثانول (…) هو قرار سياسي بعيد المدى يؤثر بشكل مباشر على أنظمة الصحة العامة وأمن الإمدادات والصناعة والاقتصاد المنزلي وسلاسل القيمة الإقليمية بأكملها في جميع أنحاء أوروبا”.
وأضافت: “قبل التحرك نحو فرض قيود أو حظر فعلي، يجب على المفوضية أخيرًا أن تضع جميع العواقب الاجتماعية والاقتصادية والهيكلية على الطاولة. ويجب أن تحمي اللائحة الصحة، ولكن يجب أيضًا أن تكون متناسبة وقابلة للتنفيذ من الناحية العملية ومسؤولة سياسيًا”.
تأخر القرار
الإيثانول هو سائل صافٍ يمكن حرقه كوقود أو استخدامه كمطهر. ويدرس الاتحاد الأوروبي استخدامه فقط كجزء من منتجات المبيدات الحيوية، مثل المطهرات ومنتجات مكافحة الآفات.
وبموجب قانون منتجات المبيدات الحيوية التابع للاتحاد الأوروبي البالغ عدده 27 دولة، يجب الموافقة على جميع المواد الفعالة المستخدمة في هذه المنتجات قبل الترخيص بها.
وقالت الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية في بيان لها إنه كان من المقرر أن تنشر رأيها قبل عيد الميلاد لكنها قررت تأجيله إلى العام المقبل بعد إصرار خبراء مستقلين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
يناقش الخبراء العلميون الخصائص الخطرة للإيثانول في لجنة لتقييم سلامة وفعالية منتجات المبيدات الحيوية. وتقوم اللجنة أيضًا بتقييم البدائل.
وفي 25 سبتمبر/أيلول، خلصت مجموعات العمل داخل اللجنة إلى أن الإيثانول لديه القدرة على التسبب في السرطان والإضرار بالجهاز التناسلي البشري. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء في الجلسة العامة.
وجاء في بيان الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية: “بسبب عدم وجود توافق في الآراء والحاجة إلى تحسين تقييم البدائل، أجلت اللجنة إبداء الرأي”.
وقال المتحدث باسم الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية ليورونيوز: “بالإضافة إلى خصائص المخاطر، ستقوم اللجنة بتقييم المخاطر التي تشكلها استخدامات محددة، على سبيل المثال، استخدام مطهرات اليد، مع الأخذ في الاعتبار نوع التعرض المحدد، مثل ملامسة الجلد”.
وقالت الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية إنه حتى لو تبين في نهاية المطاف أن الإيثانول مسبب للسرطان وسام للتكاثر، فقد تتم الموافقة عليه. وأضافت الوكالة أنه لا يزال من الممكن طرح المنتجات التي تحتوي على الإيثانول في الأسواق طالما أن استخدامها آمن ويتم النظر في البدائل، مرددة بيان المفوضية.
وسيستأنف الخبراء العلميون في الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية المناقشات حول تصنيف الإيثانول في فبراير 2026. ومن المتوقع إجراء تحليل محدث للبدائل في مايو، وبعد ذلك سيكون للمفوضية الكلمة الأخيرة.
