قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن نجاح المسار الأمني في السودان يتطلب بدايةً تحديد الوضعية القانونية والمؤسسية للقوات المسلحة السودانية بوصفها مؤسسة وطنية قائمة ضمن نظام يعترف به إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن هذا الأساس ضروري لأي حل حقيقي.
وأوضح أن التعامل مع الجيش باعتباره ركيزة الدولة لا يمكن المساومة عليه في ظل تعقيدات المشهد وتعدد الأطراف المتدخلة.
وأضاف حليمة، خلال مداخلة هاتفية على شاشة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامية أمل الحناوي ، أن المقابل الطبيعي لوضعية الجيش هو توصيف قوات الدعم السريع باعتبارها ميليشيات ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من قتل جماعي وتدمير واسع، فضلًا عن محاولاتها فصل إقليم دارفور عن السودان.
وأشار إلى أن هذه الحقائق يجب أن تكون واضحة أمام المجتمع الدولي وأن تُدرج ضمن أي إطار مفاوضات أو مبادرات للحل.
وأكد الدبلوماسي المصري الأسبق أن التشخيص الدقيق لطبيعة الأطراف المتصارعة داخل السودان هو الخطوة الأساسية التي ينبغي أن تستند إليها المبادرة الرباعية الدولية، إذا ما أُعيد تفعيلها بالفعل.
وشدد على ضرورة أن يأتي أي حل سياسي مستقبلي مدعومًا بفهم واضح لهذا الواقع، بما يضمن حماية وحدة السودان وسلامة أراضيه، ويضع حدًا للانتهاكات المستمرة التي عمّقت الأزمة خلال السنوات الأخيرة.
