شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الماضية سلسلة من الضربات الأمنية الحاسمة، التي استهدفت مروجي المال السياسي ومحاولات التأثير على إرادة الناخبين داخل عدد من الدوائر الانتخابية.
تأتي هذه التحركات في إطار خطة وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية، وضمان منافسة نزيهة تعكس إرادة المواطنين دون ضغوط أو إغراءات، وذلك بقيادة اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج.
مديرية أمن سوهاج
في دائرة مركز شرطة المنشأة، تمكنت الخدمات الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بحوزته مبالغ مالية كان يستعد لتوزيعها على المواطنين لحثّهم على التصويت لصالح مرشح محدّد، وأكدت التحريات أن المتهم كان يتردد على محيط اللجان الانتخابية لاستقطاب الناخبين، قبل أن يتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وفي مركز شرطة المراغة، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخصين يوزعان مبالغ مالية على المواطنين، وبالفحص السريع، تم تحديد وضبط المتهمين، اللذين اعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، مؤكدين تورطهما في دعم أحد المرشحين مالياً.
كما شهد مركز أخميم ضبط عامل مقيم بساقلته، كان بحوزته مبلغ مالي مخصص للتوزيع على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح اثنين من المرشحين.
ومنعت جهود التأمين انتشار الظاهرة داخل الدائرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما نجحت القوات في جهينة بضبط شخصين بحوزتهما بطاقات رقم قومي لمواطنين وعدد من المبالغ المالية، جرى تجهيزها للتأثير على الناخبين لحظة وصولهم للجان.
وبالانتقال إلى قسم شرطة جرجا، تكرر المشهد، حيث تم ضبط أحد الأشخاص ومعه بطاقات هوية ومبالغ مالية بنفس الأسلوب.
وواصلت قوات الأمن يقظتها داخل قسم ثانٍ سوهاج، بعدما تمكنت من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته مبالغ مالية كان يستعد لتوزيعها بين الناخبين لصالح أحد المرشحين.
هذه الضربات المتتالية، التي استهدفت محاولات شراء الأصوات في عدة مراكز بالمحافظة، تؤكد أن الأجهزة الأمنية تسيطر بشكل كامل على المشهد الانتخابي، وتعمل على مواجهة أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على نزاهة العملية.
جميع الوقائع تم تحرير محاضر رسمية بشأنها، وأحيلت إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.
وتأتي هذه التحركات كرسالة واضحة بأن العملية الديمقراطية لا تُشترى، وأن صوت المواطن لا يُباع وأن سوهاج سارت نحو انتخابات أكثر انضباطًا وشفافية.
