كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن وزير الجيش إسرائيل كاتس رفض المصادقة على ترقية أحد كبار ضباط الجيش، بسبب شبهات حول مشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة.
ويعد هذا التطور حلقة جديدة في سلسلة التوترات المتصاعدة بين كاتس ورئيس الأركان إيال زامير.
وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن كاتس رفض ترقية ضابط الاحتياط غيرمان غيلتمان، مشيرًا إلى “مشاركته المحتملة” في حركة “إخوة السلاح”، وهي إحدى أبرز الحركات الاحتجاجية التي عارضت سياسات الحكومة خلال الأشهر الماضية.
ويأتي هذا الرفض رغم أن اسم غيلتمان كان مدرجًا في قائمة التعيينات والترقيات العليا التي كشف عنها زامير مساء الخميس.
توتر متكرر بين وزير الجيش ورئيس الأركان
ويُعد هذا الخلاف امتدادًا لسلسلة من الاشتباكات المؤسسية بين كاتس وزامير حول تعيينات المناصب الحساسة داخل الجيش، في وقت تشهد فيه المؤسسة العسكرية ضغوطًا داخلية وخارجية غير مسبوقة.
ويؤكد مراقبون أن التباين بين الطرفين بات ينعكس بشكل مباشر على آليات اتخاذ القرار داخل الجيش، خصوصًا في الملفات المتعلقة بالترقيات والتعيينات العليا.
تفاصيل جولة التعيينات الجديدة
وكان رئيس الأركان قد أعلن، في بيان صدر ليل الخميس، قائمة واسعة ضمّت:
ترقية ضابطين إلى رتبة عميد.
ترقية 28 ضابطًا إلى رتبة عقيد.
نقل عميد واحد و9 عقداء إلى مناصب جديدة بنفس رتبهم.
هذه القائمة كان يفترض أن تشمل غيلتمان ضمن الترقيات، قبل أن يتدخل كاتس ويعارض القرار بدعوى وجود “شبهات تضارب مع السلوك المنضبط المطلوب من ضباط الجيش”.
ويرى محللون إسرائيليون أن رفض كاتس ليس مجرد خطوة إدارية، بل يعكس حساسية سياسية متزايدة داخل الحكومة الإسرائيلية تجاه أفراد المؤسسة العسكرية الذين شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للائتلاف الحاكم.
خلاف متصاعد
كما يعكس الخلاف المتصاعد بينه وبين زامير صراعًا مكتومًا حول من يمتلك اليد العليا في رسم معايير الترقية وتوزيع المناصب.
بهذا القرار، تتعمق الانقسامات داخل أروقة المؤسسة العسكرية، في ظل جدل متواصل حول العلاقة بين الجيش والسياسة، وحدود حق الضباط في التعبير والمشاركة المدنية خارج إطار الخدمة.
ومع استمرار الخلافات بين كاتس وزامير، تبدو المؤسسة العسكرية مقبلة على مرحلة أكثر توترًا قد تلقي بظلالها على الأداء التنظيمي والعملياتي خلال الفترة المقبلة.
