أكد الدكتور عبدالعزيز فخري، محامي أسر ضحايا المرحلة الأولى في قضية مدرسة “سيدز”، أن فريق الدفاع يتابع مجريات التحقيق منذ اللحظة الأولى، وأنه يمثّل جميع المجني عليهم دون استثناء، مشيرًا إلى أنّ الهدف الأساسي هو الوصول للحقيقة الكاملة ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
وأوضح فخري خلال مشاركته في برنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن بيانات النيابة العامة التي صدرت تباعًا كشفت بوضوح عن وقائع استدراج للأطفال بالتحايل وهتك العرض، مع الإشارة إلى تعدد المجني عليهم، بينهم الأطفال الذين تقدم ذووهم بالبلاغات.
وأضاف أن النيابة أفردت تحقيقًا مستقلاً لجريمة تعريض حياة الأطفال للخطر، حيث استمعت إلى شهادات عديدة لمن كانوا داخل دائرة الاشتباه، وصولًا إلى أول بيان كشف عن وجود محاولات لمحو تسجيلات كاميرات المدرسة، إضافة إلى العبث بمحتويات بعض الهواتف المحمولة.
وفيما يتعلق بملف إخفاء التسجيلات، أكد “فخري” أن الدفاع لا يوجه اتهامًا مباشرًا لأحد، لكنه أوضح أن أجهزة التسجيل كانت تحت مسؤولية المدرسة، وبالتحديد مراقب الكاميرات ومدير الأمن، مشيرًا إلى أن النيابة تحفظت على الأجهزة وأحالتها للجهات الفنية المختصة لاستعادة المحذوفات، والعمل جارٍ بالفعل على استرجاعها.
وأشار “فخري” إلى أن البيان الثاني للنيابة كان حاسمًا؛ إذ كشف تقرير الطب الشرعي عن وجود خلايا بشرية على ملابس الأطفال، تطابقت مع بعض المتهمين، في حين ظهرت خلايا أخرى لا تخص المتهمين الأربعة الأوائل، ما دفع النيابة إلى توسيع دائرة الاشتباه وإحالة أطراف جدد للفحص، ليصل عدد المتهمين إلى سبعة متهمين.
وتابع أن البيان الثالث كان موضع ارتياح كبير لدى الأهالي والرأي العام، لأنه حسم الجدل حول طبيعة العلاقة بين المتهمين ودور كل منهم، حيث أوضح أن هناك تنسيقًا واتفاقًا مسبقًا بين المتورطين على ارتكاب الاعتداءات، وهو ما يؤكد بشاعة الجريمة وطبيعتها المنظمة.
واختتم فخري قائلاً إن القضية جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس، وأن الدولة تتحرك بكامل مؤسساتها لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن “الاعتداء على الأطفال بهذا الشكل جريمة لا يمكن الصمت عنها، وأن العدالة ستأخذ مجراها حتى النهاية”.
