شهد مقر النقابة العامة للمحامين برمسيس توافد وفود كبيرة من النقابات الفرعية من مختلف المحافظات، للمشاركة في انعقاد الجمعية العمومية الخاصة بزيادة المعاشات ونظر الميزانيات.
ووصلت الوفود تباعاً منذ الصباح، وسط تنظيم لوجيستي مكثف لتسهيل إجراءات التسجيل والتحرك داخل المقر.
جدير بالذكر كانت نقابة المحامين قد وجهت الدعوة إلي الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/٦ بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً : تعديل مقدار المعاش المحامين والمستحقين عنهم ليكون فى حده الأقصى أربعة آلاف جنيه شهريا وبحد أدنى ألفي جنيه بواقع مائة جنيه بدلا من خمسة وسبعين جنيها عن كل عام بحد أقصى أربعين عاما. ثانياً : يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره ويعاد توزيع
المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين طبقا لجدول التوزيع بقانون المحاماة.
ثالثاً : يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارا من عام ۲۰۲۷ طبقا للقواعد المقررة بالقانون.
رابعاً: اعتماد تقرير مجلس النقابة العامة ومراقبى الحسابات عن الحسابات الختامية واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة عن النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ – ۲۰۲۱ – ۲۰۲۲ – ٢٠٢٣ – ۲۰۲٤ واقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥.
خامساً: زيادة رسوم الدمغات الخاصة بحضور المحامين لتصبح عشرة جنيهات دمغة للحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة فى قضايا الجنح ، وعشرين جنيها للحضور امام المحاكم الابتدائية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة فى قضايا الجنايات وثلاثين جنيها للحضور امام المحاكم الاستئنافية وما يعادلها ومائتى جنيه للحضور أمام محاكم الدستورية والإدارية العليا والنقض.
سادساً: (أ) زيادة قيمة الاشتراك السنوى للسادة المحامين مائة جنيه.
(ب) اعتماد رسم الدراسة المقرر لمعهد المحاماة بقيمة خمسة آلاف جنيه.
سابعاً : عزل مراقب الحسابات الحالي أحمد إبراهيم جادو وتعيين مراقب حسابات جديد مع تقدير أتعابه من قبل الجمعية العمومية وتعيين آخر بدلا منه. ثامناً : يجري التصويت على مشروع القرار المعلن كل بند على حدة بالاقترع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس – القاهرة على أن تبدأ أعمال الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً. تاسعاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية تؤجل إلى يوم ٢٠٢٥/١٢/٢٠.
