أثارت وفاة السباح الصغير يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر 12 عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، موجة كبيرة من الحزن والأسى في مصر، حيث عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجماهير الرياضية عن صدمتهم وحزنهم العميق لفقدان لاعب واعد في مقتبل العمر.
وتصدرت الواقعة الأخبار المحلية، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن تنظيم البطولة والإشراف الطبي والإنقاذ، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية عن تقصير وإهمال أدى إلى وفاة الطفل أثناء تأدية شغفه بالسباحة.
قرارات جديدة بشأن وفاة السباح يوسف
وقررت النيابة العامة حبس الحكم العام وثلاثة من أعضاء طاقم الإنقاذ احتياطيًا على ذمة التحقيقات في واقعة وفاة اللاعب الصغير يوسف، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، وذلك بعد ثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن الوفاة نتيجة الإهمال.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود النيابة لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها من خلال الانتقال إلى مكان الواقعة لمعاينتها، حيث تبين غياب آلات المراقبة التي قد تساعد في توضيح مجريات الحادث. ثم انتقلت النيابة إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص باللاعب، بالإضافة إلى مقطع مرئي يتضمن كامل تفاصيل الحادث، مع التحفظ على أجهزة تسجيل المراقبة لتفريغها، وضبط كافة المستندات المنظمة لإقامة البطولة ومراحلها المختلفة، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.
وتبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية، والتي لم تُجزأ، أن يوسف تهاوى في قاع المسبح بعد وصوله إلى نقطة نهاية السباق، دون أن يلحظه أي من المنقذين أو الحكام، حتى اكتشف غرقه المتسابق الذي شارك في السباق التالي بعد مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية. كما أظهرت التحقيقات وجود طاقم طبي كامل يشمل طبيب رعاية مركزة وطبيبة الاتحاد المصري للسباحة، بالإضافة إلى سيارة إسعاف في موقع الواقعة، وتم إجراء مناظرة للجثمان في مستشفى دار الفؤاد، وندب الطب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، والتأكد من عدم معاناته من أمراض تمنعه من المشاركة في السباقات، ومراجعة الإجراءات الطبية المتبعة بعد انتشاله من المسبح وحتى وفاته.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة والد يوسف، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص باللاعب، الذين أكدوا أن إهمال منظمي البطولة من الاتحاد المصري للسباحة، والحكام، والمنقذين كان سببًا مباشرًا في وفاة المجني عليه.
استمعت النيابة لأقوال أكثر من عشرين شاهدًا، بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون، ومدير الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء المشاركون في التعامل مع حالة يوسف، والذين أكدوا جميعًا وقوع تقصير وإهمال من الحكم العام والمنقذين أدى إلى الوفاة.
كما استمعت النيابة إلى أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة، الذين شهدوا بعدم التزام الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة المتعلقة بضوابط صحة وسلامة اللاعبين، وعدم التقيد بالكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، والذي يحدد التقارير الطبية اللازمة قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأكد عند فحص الملف الطبي للمجني عليه، إذ خلا من الإجراءات المطلوبة قانونيًا لتمكينه من المشاركة.
وكشف والد الطفل يوسف تفاصيل اللحظات التي سبقت اكتشاف وجود ابنه في قاع حمام السباحة، موضحًا أن من لاحظ الحادث لم يكن أيًا من الحكام أو المنقذين، بل أحد المتسابقين الذين شاهدوا يوسف أثناء سباق “تحطيم رقم 54 متنوع”.
وأضاف في تصريحاته لـ “صدى البلد”، أن الحكم تجاهل النداء الأول قبل أن يتم التحقق من وجود الطفل تحت الماء.
ونفى والد يوسف ما تردد من شائعات حول معاناته من أي مشاكل صحية أو تعاطي منشطات، مؤكدًا أن ابنه كان من أبطال الجمهورية ويتمتع بلياقة عالية، مطالبًا بمحاسبة المقصرين ورد الاعتبار ليوسف الذي قال إنه “استُشهد وهو يؤدي سباقه كبطل”، مشددًا على ضرورة وقف الافتراءات التي طالت سمعته وسجله الرياضي.
