رفض رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أي محاولة “للتدخل السياسي” ردا على وثيقة حكومية أمريكية مثيرة للجدل نشرت الأسبوع الماضي تدعو أوروبا إلى تغيير مسارها أو مواجهة “المحو الحضاري”.
وفي حديثه في مؤتمر في باريس يوم الاثنين، قال كوستا إن واشنطن لا يمكنها أن تختار نيابة عن المواطنين الأوروبيين ما هي السياسات الصحيحة أو من يجب أن يصوتوا له، في أقوى رفض حتى الآن من مسؤول في الاتحاد الأوروبي لإدارة ترامب.
ويأتي تعليقه بعد أن قامت الولايات المتحدة بتحديث استراتيجيتها للأمن القومي، داعية أوروبا إلى التراجع عن مسارها وأشادت بـ “الأحزاب الأوروبية الوطنية” التي تقاوم سياسات بروكسل.
وقالت الوثيقة المؤلفة من 33 صفحة إن مجموعة من السياسات الاقتصادية سيئة التصميم والهجرة غير الشرعية والتنظيم المفرط يمكن أن تؤدي إلى زوال أوروبا كحضارة.
واقترحت الولايات المتحدة أن هدفها هو “مساعدة أوروبا على تغيير مسارها الحالي”.
ورد كوستا قائلا إن “الحلفاء لا يهددون بالتدخل في الحياة السياسية أو الخيارات الديمقراطية الداخلية للحلفاء الآخرين” ودافع عن استقلال أوروبا في اختيار طريقها الخاص عند وضع السياسة.
وقال كوستا “لا يمكن للولايات المتحدة أن تحل محل أوروبا لتقول ما هي رؤيتنا وما هي حرية التعبير”.
امريكا حليف وشريك
وقال رئيس المجلس إن الولايات المتحدة تظل حليفا وشريكا، لكن أوروبا يجب أن تصبح أقوى وأكثر سيادة. وأضاف كوستا: “إذا أردت أن تكون قوياً على الساحة الدولية، عليك أن تكون قوياً على أرضك”.
وقال أيضًا إن أوروبا يجب أن تكون أكثر ثقة في قدراتها ونقاط قوتها على الساحة العالمية.
تصاعدت التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال عطلة نهاية الأسبوع.
فرضت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة غرامة قدرها 120 مليون يورو على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، المملوكة لملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، وذلك لانتهاكها قواعد الشفافية بموجب تشريعات الاتحاد الأوروبي.
ورد ماسك بالقول إنه يجب تفكيك الكتلة المكونة من 27 عضوًا و”العودة إلى كل دولة على حدة” في سلسلة من المنشورات التي وجه فيها غضبه على الاتحاد الأوروبي.
وتضاف العقوبة، التي تدافع عنها المفوضية باعتبارها سليمة من الناحية القانونية ويمكن أن يطعن فيها ماسك في المحكمة، إلى الانتقادات الأمريكية بأن الاتحاد الأوروبي يعاقب شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى بشكل غير عادل ويعمل على فرض رقابة على المحتوى عبر الإنترنت.
وقد ردد نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس هذه النقطة في مؤتمر ميونيخ للأمن في وقت سابق من هذا العام، حيث زعم أن المفوضين الأوروبيين تصرفوا كمفوضين على النمط السوفييتي، كما ظهرت هذه النقطة في مراجعة استراتيجية الأمن القومي.
واتهمت الوثيقة أوروبا “بتخريب العمليات الديمقراطية” وأدانت الكتلة باعتبارها منظمة دولية تقوض الحرية السياسية والسيادة.
ودافع الاتحاد الأوروبي بشكل روتيني عن القواعد الرقمية باعتبارها أدوات لحماية المستهلكين ورفض الاتهامات بالرقابة.
