وقالت: “يمكن أن يضطر الملاك التجاريون للمباني التي يذهب إليها عشرات الملايين من الأميركيين للعمل كل يوم، إلى مساعدة الحكومة في المراقبة”. وأشارت إلى أنه على عكس Verizon أو Google، غالبًا ما تفتقر هذه الكيانات إلى القدرة على عزل الرسائل الفردية، مما يعني أنها قد تضطر إلى منح موظفي وكالة الأمن القومي “الوصول المباشر إلى معدات الاتصالات الخاصة بهم وجميع الاتصالات التي تعمل من خلال تلك المعدات، بما في ذلك الاتصالات المحلية البحتة”.
جيمس تشيرنياوسكي، أحد كبار محللي السياسات في مركز أبحاث السوق الحرة، مركز اختيار المستهلك، وصف التوسع بأنه “توسعي للغاية” وقال إنه “أدرج مجموعة كاملة من الشركات في جهاز المراقبة هذا الذي لم يكن لديه أي نية للتواجد هناك على الإطلاق”. وأشار إلى أن مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهو اتحاد تجاري رئيسي للتكنولوجيا، اتخذ خطوة غير عادية لحث الكونجرس علنًا على تضييق التعريف.
كما بثت اللجنة أيضًا ما أصبح يُعرف باسم “ثغرة وسيط البيانات” – وهي قدرة الوكالات على شراء بيانات الموقع والتصفح وغيرها من البيانات الحساسة حول الأمريكيين من شركات خاصة بدلاً من الحصول عليها بموجب أمر قضائي.
قال جوتين: “يحدث هذا باستمرار”، وأدرج مكتب التحقيقات الفيدرالي، وإدارة مكافحة المخدرات، والخدمة السرية، والأمن الداخلي، ووزارة الدفاع، ومصلحة الضرائب بين الوكالات التي اشترت بيانات موقع الهاتف الخليوي. وأشارت إلى أن المحكمة العليا قضت بأن معلومات الموقع التاريخي للمواقع الخلوية محمية بموجب التعديل الرابع عندما يُطلب منها مباشرة، لكن الوكالات تدعي أنها تستطيع شراء نفس البيانات من الوسطاء دون أمر قضائي.
وقال تولمان إن السرية المحيطة بهذه العقود والمشتريات تجعل من الصعب على الكونجرس أو المحاكم فرض أي حدود.
وقال: “بدون القدرة على تسليط الضوء على ما يفعلونه ومن يتعاقدون معهم، فمن الصعب جدًا التوقف عن استخدامه”، داعيًا إلى وجود مراجعين خارجيين ووضع حواجز حماية أكثر صرامة على شراء البيانات.
وأضاف تشيرنياوسكي أن مثل هذه الإصلاحات “لن تنهي المراقبة، ولن تمنع عمليات الأمن القومي المشروعة”، معتبراً أن “البلاد لن تظلم”.
