وضعت المادة 4 من قانون الإيجار القديم إطارًا قانونيًا واضحًا لتحديد القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة، بهدف إعادة الانضباط إلى السوق العقاري وتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وفقًا لتصنيف المناطق السكنية وطبيعتها الخدمية والعمرانية.
وبحسب نص القانون، تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، حيث تقرر أن تُحسب القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا يقل الإيجار الشهري عن ألف جنيه.
أما الوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فقد حدد القانون قيمتها بعشرة أضعاف الأجرة السارية، مع وضع حد أدنى يبلغ 400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وأكد التشريع التزام المستأجرين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، وذلك إلى حين انتهاء لجان الحصر المختصة من أعمالها وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون.
كما أوضح القانون آلية سداد أي فروق مالية تنتج عن قرارات لجان الحصر، حيث يتم تقسيط المبالغ المستحقة على أقساط شهرية تمتد لنفس مدة الاستحقاق، ويبدأ تحصيلها من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بالنتائج النهائية لأعمال اللجان.
تحقيق العدالة وفقًا لقانون الإيجار القديم
ويأتي هذا التنظيم القانوني في إطار سعي الدولة إلى تحقيق العدالة بين مختلف أطراف العلاقة الإيجارية، وضبط القيم الإيجارية بما يتناسب مع مستوى المناطق المختلفة، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وعدم الإضرار بالمستأجرين، إلى جانب حماية حقوق الملاك وتنظيم سوق الإيجار القديم بشكل أكثر وضوحًا واستدامة.
