تتزايد المناقشات حول اليورو الرقمي باستمرار منذ الإعلان عنه لأول مرة في عام 2021، مع ظهور روايات متضاربة وحتى مؤامرات حول العملة عبر الإنترنت مع مرور الأشهر.
يصفها البنك المركزي الأوروبي (ECB) بأنها “إجابة في عالم متغير”، مع ميزات مثل الخصوصية المحسنة والقبول العالمي والاستخدام الأساسي المجاني، بينما يزعم بعض المستهلكين أنها أداة للاتحاد الأوروبي للتحكم في أموال الناس.
وتم نشر عريضة جمعت أكثر من 388 ألف توقيع، على الإنترنت في نوفمبر/تشرين الثاني، تدعو أعضاء البرلمان الأوروبي والحكومات الوطنية إلى رفض اليورو الرقمي.
ولكن ما مدى صحة الادعاءات بأن اليورو الرقمي سيمنع المواطنين من السيطرة بشكل فعال على أموالهم الخاصة؟ قام فريق تدقيق الحقائق في يورونيوز، The Cube، بإلقاء نظرة على الأدلة.
كيف سيعمل اليورو الرقمي؟
وفي الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خطط “للاستعداد لاحتمال إطلاق اليورو الرقمي بحلول عام 2029“.
يمكن أن تبدأ التجارب الأولية للعملة الرقمية في وقت مبكر من منتصف عام 2027 – ولكن فقط إذا وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على اللائحة اللازمة في عام 2026.
وسيكون اليورو الرقمي شكلاً جديدًا من أشكال أموال البنك المركزي – وبعبارة أخرى، أموال حقيقية يصدرها البنك المركزي الأوروبي، ولكن في شكل رقمي.
في ظل الوضع الحالي، فإن الطريقة الوحيدة للجمهور للاحتفاظ بأموال البنك المركزي هي نقدًا. ومن شأن اليورو الرقمي أن يجعل من الممكن الاحتفاظ بنفس هذه الأموال السيادية في محفظة رقمية، يمكن الوصول إليها، على سبيل المثال، عبر الهاتف الذكي.
من الناحية العملية، يمكن إجراء الدفعات في المتاجر باستخدام الهاتف، كما هو الحال مع البطاقة المصرفية اليوم. ومع ذلك، فإن الدفع باستخدام البطاقة الرقمية والدفع باليورو الرقمي ليسا نفس الشيء.
تتم معالجة مدفوعات البطاقة، سواء كانت مادية أو رقمية، من خلال البنوك الخاصة أو مقدمي خدمات الدفع. وعلى النقيض من ذلك، سيتم إصدار اليورو الرقمي مباشرة من قبل البنك المركزي الأوروبي – مثل الأوراق النقدية – دون وسطاء.
ستكون طريقة الدفع هذه مكملة للنقد وليس المقصود منها أن تحل محلها، حيث ستكون بمثابة خيار إضافي للمستهلكين والشركات.
حرية أقل مقابل سيطرة أكبر؟
ويحظى المشروع، الذي قدمته رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، بدعم سياسي متزايد.
وفي قمة منطقة اليورو التي انعقدت في أكتوبر/تشرين الأول، دعا الزعماء الأوروبيون إلى تحقيق تقدم أسرع لتعزيز سيادة أوروبا النقدية وأمنها الاقتصادي وقدرتها التنافسية في قطاع المدفوعات.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن حماية بيانات المستخدمين، خاصة عند النظر من خلال عدسة الصين، التي تختبر اليوان الرقمي على نطاق واسع منذ عام 2020.
في عام 2024، واصلت السلطات الصينية طرح اليوان الرقمي الذي أصدرته الدولة، واستخدمته كأداة لمراقبة وتقييد النشاط المالي المرتبط بالقطاعات غير القانونية مثل المقامرة، مع خضوع المعاملات للرقابة من خلال نظام دفع رقمي يتم التحكم فيه مركزيًا.
ويقول البنك المركزي الأوروبي، من جانبه، إنه ملتزم بتحقيق التوازن بين إمكانية التتبع والخصوصية. ومن المتوقع أيضًا أن توفر اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي ضمانات لمستخدمي اليورو الرقمي، لذلك ليس من الصواب القول إن العملة ستؤدي إلى سيطرة الاتحاد الأوروبي بشكل كامل على محافظ المستهلكين.
كما أثار الاقتصادي البلجيكي برونو كولمانت، الذي حذر سابقًا من المخاطر المحتملة للسيطرة المرتبطة باليورو الرقمي، مخاوف بشأن القرصنة.
وقال لموقع The Cube إن “نقطة الدخول لليورو الرقمي هي البنوك التجارية – تلك التي تتعامل مع الأفراد والشركات والسلطات العامة”. وأضاف أن هذا يعني أنه “حتى من دون علمها، يمكن استخدام هذه البنوك لتتبع معاملات اليورو الرقمية”.
ومع ذلك، فقد شدد على ضرورة إجراء مناقشة دقيقة حول هذه القضية.
يقال عادةً أن الحد الأقصى للمبلغ الذي يُسمح للفرد بالاحتفاظ به باليورو الرقمي لدى البنك المركزي الأوروبي هو حوالي 3000 يورو. سينطبق الحد الأقصى فقط على أرصدة اليورو الرقمية ولم يتم الانتهاء منه بعد في التشريع، ولا يحد من الأصول الإجمالية للشخص أو ممتلكات الحساب المصرفي. ومع ذلك، قال كولمانت إن خطر بعض السيطرة “ليس صفراً”.
وقال: “من المحتمل أن يكون هناك فقدان لحماية الخصوصية، لأنه يمكن تتبع هذا اليورو الرقمي، وسيكون من الممكن معرفة بالضبط ما يستخدم من أجله”.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه لم يتم حتى الآن اعتماد إطار قانوني محدد لليورو الرقمي. ومن المتوقع أن يتبنى أعضاء البرلمان الأوروبي اللائحة ذات الصلة بحلول عام 2026، وهو شرط أساسي قبل تنفيذ أي مشروع.
الابتعاد عن الاعتماد على شركات الدفع الأجنبية
أعرب بعض المصرفيين عن مخاوفهم وتشككهم بشأن إنشاء اليورو الرقمي.
كتب الرئيس التنفيذي لبنك كريدي موتويل الفرنسي، دانييل بال، على موقع LinkedIn أن اليورو الرقمي “لا يلبي أي حاجة واضحة للمواطنين” ولا يقدم “أي ميزة كبيرة على طرق الدفع الحالية”.
وقال مايكل أنسيو، الرئيس التنفيذي لبنك بي إن بي باريبا فورتيس بلجيكا: منفذ الأخبار البلجيكي L’Echo أن مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي الأوروبي كان “فكرة جيدة زائفة”، ووصفها بأنها “زائدة عن الحاجة”، بينما أشار إلى تطوير بدائل دفع أوروبية جديدة مثل ويرو.
ومع ذلك، يقول البنك المركزي الأوروبي إن أحد أهداف هذه العملة التكميلية هو “تقليل الاعتماد على مقدمي الخدمات غير الأوروبيين”.
وتستحوذ شركتا Visa وMastercard الأمريكيتان العملاقتان على حوالي 70% من سوق الدفع بالبطاقات في أوروبا. وأشار كولمانت إلى أن البنوك التجارية الأوروبية “تستخدم فيزا وماستركارد، رغم أن الترخيص أمريكي”.
وشدد فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، على أهمية ضمان الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا وتجنب الاعتماد على أنظمة الدفع الأجنبية، خاصة مع استمرار نمو التجارة عبر الإنترنت.
