أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، إعفاء عدد من المسئولين في لجنة تجميد أموال الإرهابيين، بعد إدراج “حزب الله” اللبناني وجماعة “الحوثي” اليمنية بالخطأ ضمن قوائمها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن المجلس “أقر توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بشأن مضمون جريدة الوقائع العراقية بعددها (4848) الصادر في 17 نوفمبر 2025، والمتعلق بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)”.
وأضاف البيان أن التوصيات تضمنت “عقوبات إدارية شملت إعفاء عدد من المسئولين المعنيين وتدوير آخرين”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وكانت الجريدة الرسمية العراقية “الوقائع” نشرت في 9 ديسمبر الجاري قراراً يقضي بإزالة “حزب الله” وجماعة “الحوثي” من قوائم لجنة تجميد الأموال، وذلك تصحيحاً لخطأ ورد في العدد الصادر في 17 نوفمبر الماضي.
وكانت لجنة تجميد الأموال أعلنت في 4 ديسمبر الجاري أن إدراج الجماعتين جاء “خطأ في النشر وسيتم تصحيحه”، ليصدر القرار الجديد رسمياً بعد ذلك.
وأكدت اللجنة أن الإجراءات السابقة كانت مقتصرة على الكيانات المرتبطة بتنظيمي “داعش” و”القاعدة”، في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن إدراج جماعات أخرى كان نتيجة خطأ فني.
ويأتي هذا التطور بعد توجيه رئيس مجلس الوزراء السوداني بإجراء تحقيق عاجل بشأن الخطأ، مع التأكيد على أن قرار تجميد الأموال استند فقط إلى طلبات دولية تخص داعش والقاعدة، وأن أي إدراج آخر كان غير مقصود وتم تصحيحه رسمياً.
