تنتهي محافظات الجمهورية، رسميا، من أعمال حصر وحدات الإيجار القديم الخاضعة لأحكام القانون، في الخامس من فبراير 2026، وذلك تنفيذًا لنص المادة 3 من قانون الإيجار القديم.
وتنص المادة 3 على تشكيل لجان حصر، بقرار من المحافظ المختص؛ لتقسيم المناطق السكنية إلى “متميزة” و”متوسطة” و”اقتصادية”، وفق معايير وضوابط محددة.
وتختص لجان الحصر، بتحديد طبيعة المناطق وفق “الموقع الجغرافي ومستوى البناء ونوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات”، إلى جانب “المرافق المتصلة بالعقارات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة”، فضلًا عن “القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية”.
وبمجرد الانتهاء من أعمال الحصر في الموعد المحدد؛ يتم إصدار قرارات المحافظين المختصين بنتائج التقسيم، على أن يتم نشرها في الوقائع المصرية وإعلانها بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة، تنفيذًا لأحكام القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة لقواعد ونظام عمل لجان الحصر.
وبانتهاء إجراءات الحصر رسميًا في جميع المحافظات، تبدأ الزيادة الإيجارية المقررة قانونًا في التحصيل اعتبارًا من الشهر التالي مباشرة، لتطبق على مستوى الجمهورية بالكامل، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم منظومة الإيجار القديم وفق تصنيف عادل للمناطق، وبما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والاعتبارات الاجتماعية للمستأجرين.
