يشهد السوق العقاري في مصر حالة من الفوضى وغياب الردع، في ظل وجود آلاف الشكاوى من مواطنين دفعوا مدخرات عمرهم في وحدات سكنية لم يتم تسليمها، الأمر الذي يبرز الحاجة الملحة إلى تشديد الرقابة ووضع ضوابط حاسمة لحماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار السوق العقاري.
وتقدم عدد من نواب البرلمان بعرض مقترحاتهم لضبط السوق العقاري، وذلك من خلال وضع آليات وتشريعات واضحة تحد من الممارسات غير الجادة، بما يحافظ على مصالح المواطنين ويعزز استقرار السوق ويشجع الاستثمار العقاري .
وقال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إن ضبط السوق العقاري بشكل جاد وفعّال، يتطلب الابتعاد عن الشعارات الجوفاء والاتجاه إلى آليات تنفيذية واضحة تحمي حقوق الحاجزين والمشترين.
وأكد” مسعود” في تصريح خاص لـ”صدى البلد ” على ضرورة وضع نظام قانوني ملزم يحدد مصير أموال العملاء، خاصة في حال تعثر الشركات أو سحب المشروعات منها، مع ضمان وجود جهة واضحة تتولى استكمال المشروعات المتوقفة دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
شركة لاستكمال المشروعات المتعثرة الحل لإنقاذ أموال الحاجزين
و طالب عضو البرلمان بضرورة إنشاء آلية رقابية مستقلة تشرف على متابعة التنفيذ الفعلي للمشروعات، وتضمن عدم التصرف في أموال الحاجزين إلا في الغرض المخصص لها، بما يحفظ حقوق المشترين ويعيد الثقة إلى السوق العقاري.
وأكد عضو البرلمان إلى أن هذه المقترحات، ستأتي في إطار مناقشات جادة داخل مجلس النواب الجديد، حيث يجري بحثها ودراستها بشكل تفصيلي، مع التأكيد على أهمية الإسراع بإصدار قانون خاص بتنظيم عمل المطورين العقاريين لضبط السوق ووضع معايير واضحة للمساءلة والالتزام.
وأوضح أنه من المقرر أن يُعرض قانون تنظيم المطورين العقاريين خلال دور الانعقاد الثاني، متضمنًا جميع المقترحات المقدمة، بما يحقق مصلحة المواطن وحماية حقوقه ويعيد الانضباط والثقة إلى السوق العقاري.
تجدر الاشارة إلى أن تقدم النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، طالب الحكومة بسرعة وضع آليات واضحة وحاسمة لتنظيم السوق العقاري المصري.
وأشار “زين الدين” إلى أن غياب الرقابة الصارمة على المطورين العقاريين يهدد الاستقرار الاجتماعي، ويُفقد المواطنين الثقة في السوق العقاري، مطالبًا بتدخل حكومي عاجل يعيد الانضباط ويضمن حقوق المشترين ، مقترحا منع أي مطور متعثر من تسويق أو بيع مشروعات جديدة .
