تشهد العلاقات الاقتصادية بين روسيا وأفريقيا تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى نحو 28 مليار دولار؛ هذا التحسن في العلاقات يعود إلى سعي موسكو لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول الأفريقية في ظل تصاعد التوترات مع الغرب عقب الحرب في أوكرانيا من خلال قمتين روسيتين أفريقيتين:
- الأولى في سوتشي 2019
- الثانية في سان بطرسبورغ 2023
وأكدت روسيا على دعمها للأمن الغذائي في أفريقيا وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية، هذه الشراكة الاقتصادية أصبحت محورية في سياق عالم متعدد الأقطاب، حيث تعد أفريقيا سوقًا واعدة بحجم سكاني هائل.
حجم التبادل التجاري
من جانبه؛ قال رامي القليوبي، الأستاذ الزائر بمعهد الاستشراق في موسكو، إن الارتفاع في حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الأفريقية ليصل إلى نحو 28 مليار دولار يعكس تطورًا ملحوظًا في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ويعود بالأساس إلى سعي موسكو لتنويع علاقاتها الخارجية في ظل تفاقم أزمتها مع الغرب عقب الحرب في أوكرانيا، بل وحتى قبل اندلاعها.
قمة روسيا–أفريقيا
وأضاف القليوبي، خلال مداخلة هاتفية خلال “النشرة الاقتصادية”، مع الإعلامية روان علي، على شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن روسيا بدأت مبكرًا في تعزيز انفتاحها على أفريقيا، من خلال قمة روسيا–أفريقيا التي عُقدت في منتجع سوتشي عام 2019، برئاسة مشتركة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ثم القمة الثانية في سان بطرسبورغ عام 2023، والتي أكد خلالها بوتين استعداد بلاده لدعم الأمن الغذائي في القارة الأفريقية وضمان حصول السكان المحليين على حصص عادلة من الموارد الطبيعية التي تنقب عنها الشركات الروسية.
وأكد أن موسكو تحرص في خطابها السياسي على التأكيد بأنها دولة بلا ماضٍ استعماري في أفريقيا، ما يمنح علاقاتها بالقارة بعدًا مختلفًا عن العلاقات الأفريقية الأوروبية التي ما زالت مثقلة بإرث الاستعمار.
سكان الصين والهند
وأشار القليوبي إلى أن أفريقيا تمثل سوقًا واعدة لروسيا، في ظل تعداد سكاني يقترب من مليار وأربعمائة مليون نسمة، وهو ما يعادل تقريبًا عدد سكان الصين والهند معًا، ما يخلق مصالح متبادلة قوية لتطوير العلاقات الاقتصادية.
خطوة تمهيدية للقمة الروسية الأفريقية
وأوضح أن المؤتمر الروسي الأفريقي المنعقد في القاهرة يُعد خطوة تمهيدية مهمة للقمة الروسية الأفريقية الثالثة المرتقبة في عام 2026، والتي يُنتظر أن تركز على ملفات الطاقة، والأمن الغذائي، واستثمارات البنية التحتية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية طويلة الأمد بين الجانبين.
