جددت كتائب “حزب الله” العراقية موقفها الرافض لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أن سلاحها سيبقى بحوزة عناصرها، في ظل ما وصفته بغياب الشروط السيادية والأمنية اللازمة لطرح هذا الملف.
وقالت الكتائب في بيان صادر اليوم إن الحديث عن حصر السلاح يجب أن يسبقه تحقيق السيادة الوطنية الكاملة، وضمان أمن البلاد، ومنع التدخلات الخارجية بكافة أشكالها، معتبرة أن هذه القضايا تمثل الأساس لأي نقاش جدي حول مستقبل السلاح في العراق.
يأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه الساحة العراقية تصاعداً في الضغوط الأمريكية على بغداد، بالتزامن مع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة، حيث تركز واشنطن على ملف الجماعات المسلحة ودورها داخل التركيبة السياسية المقبلة. وتتقاطع هذه الضغوط مع تهديدات إسرائيلية وتحذيرات إقليمية من احتمال تحول العراق إلى ساحة صراع مفتوحة تتجاوز قدرته على الاحتواء.
وفي ظل مفاوضات سياسية معقدة لحسم الرئاسات الثلاث، تجد بغداد نفسها أمام تحديات مزدوجة، تتمثل في ضغوط خارجية متزايدة، وانقسام داخلي حول طبيعة الدولة وشكل الحكومة المرتقبة.
وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد كشف في وقت سابق أن الولايات المتحدة زودت بغداد بقائمة تضم شخصيات وفصائل مسلحة مصنفة وفق القوانين الأمريكية، مؤكداً أن واشنطن لا تنوي التفاوض بشأن هذه الأسماء، وستتعامل معها وفق سياستها الخاصة.
كما حذر حسين من استمرار الضغوط الإسرائيلية على العراق، مشيراً إلى أن البلاد تعد من أكثر دول المنطقة تأثراً بحالة التوتر الإقليمي الراهنة.
