يتساءل الكثير من المواطنين عن مشروعية اعتبار رسائل الواتس اب دليل علي الخيانة الزوجية في القانون المصري.
نستعرض في تلك النقاط الآتية حقيقة الأمر :
الأساس القانوني
القانون المصري اعترف بالمحررات الإلكترونية كوسيلة من وسائل الإثبات بموجب القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن التوقيع الإلكتروني والذي نص في المادة (14) منه على أن:
للمحررات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية والعرفية متى استوفت الشروط الفنية المقررة.”
ومن الأحكام والسوابق القضائية:
– حكم محكمة النقض المصرية – الطعن رقم 4712 لسنة 83 قضائية حيث أقرت المحكمة أن الرسائل الإلكترونية يمكن أن تُعد دليلاً كتابيًا إذا أمكن التحقق من مصدرها ومضمونها بطريقة فنية سليمة.
-حكم محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الأولى – سنة 2020 والذي اعتبرت المحكمة رسائل الواتس آب بين صاحب العمل والموظف دليلًا على علاقة العمل بعد ثبوت رقم الهاتف وتطابق البيانات من خلال تقرير فني صادر عن جهة معتمدة.
– حكم آخر لمحكمة الأسرة بالجيزة عام 2022 والذي قضت المحكمة بإثبات واقعة تهديد وابتزاز من خلال رسائل واتس آب بعد التأكد من الهوية الرقمية للمرسل عبر تقرير الأدلة الجنائية الإلكترونية
عقوبة الخيانة الزوجية
يتساءل الكثيرون عن عقوبة خيانة الزوجة لزوجها من خلال استخدام الهاتف المحمول وفى خلال تلك النقاط نستعرض لكم العقوبات القانونية :
حيث نصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت خيانتها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.
