أكدت النائبة مروة قنصوة أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ أن موافقة المجلس على تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وخاصة المواد 70 و71، واستحداث المادة 71 مكرر، جاءت خلال أولى جلسات مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس،لتؤكد دلالة واضحة على الأهمية التي يوليها المجلس لهذا الملف الحيوي.
وأكدت النائبة على أن تشديد العقوبات على كل من الموظف أو المستهلك المتورط في سرقة التيار الكهربائي، يعكس موقفًا تشريعيًا حاسمًا يؤكد أن الدولة المصرية لن تتسامح مع أي اعتداء على منظومة الطاقة، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للأمن القومي المصري، ومقومًا أساسيًا من مقومات التنمية الشاملة.
وأوضحت أن استحداث مادة 71 مكرر المنظمة للتصالح وفقًا للمعايير الفنية واللوائح القانونية لا يعني التراخي، بل يستهدف تقنين الأوضاع، وضبط المنظومة، وإنهاء مظاهر الفوضى في إطار قانوني صارم يحفظ حق الدولة ويصون حقوق الملتزمين.
وأشارت إلى حضور الحكومة ممثلة في نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومستشار وزير الكهرباء خلال الجلسة، يعكس جدية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحرص الدولة على التعامل مع ملف الكهرباء باعتباره قضية وطنية تتطلب تكامل الأدوار.
وطالبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والتقنية والتشغيلية لضمان توفير خدمة كهرباء دائمة، مستقرة، وميسرة لكافة طوائف الشعب المصري، وتحديث البنية التحتية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تقليل الفاقد وتحسين جودة الخدمة.
وشددت قنصوة على أن المواطن المصري هو محور هذه التعديلات وغايتها الأساسية، سواء كان مواطنًا بسيطًا أو مستثمرًا، وأن الحفاظ على الطاقة وتوفيرها بعدالة وكفاءة هو مسؤولية وطنية مشتركة، مشددة على أن مجلس الشيوخ سيواصل أداء دوره التشريعي والرقابي دعمًا لسياسات الدولة، وترسيخًا لدولة القانون، وبناء منظومة طاقة قوية ومستدامة تليق بالجمهورية الجديدة.
