عبر النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، عن قلقه البالغ إزاء القرار الصادر مؤخرًا بوقف العمل بنظام “العدادات التبادلية” أو ما يعرف بنظام “صافي القياس” لمشروعات الطاقة الشمسية، معتبرًا أنه قرار يمس جوهر ثقة المستثمرين ويحتاج إلى مراجعة عاجلة.
ودعا النائب إلى فتح قنوات حوار فورية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجميع الأطراف المعنية، قبل تفعيل أي قرار من شأنه التأثير على استثمارات مليارية وقطاع حيوي للاقتصاد الوطني.
أكد عصام أن نظام العدادات التبادلية يسمح باحتساب صافي الاستهلاك بين الطاقة المنتجة والمستهلكة، شكل حافزًا أساسيًا لاندفاع قطاع عريض من المصانع والمنشآت التجارية نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات ساهمت بشكل ملموس في خفض تكاليف التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتنمية الصناعة الوطنية.
وحذر البيان من أن تطبيق القرار المفاجئ، دون إتاحة بديل واضح أو فترة انتقالية مناسبة، قد يؤدي إلى إرباك كبير للمستثمرين الحاليين وتعريض استثماراتهم للخطروتراجع ثقة المستثمرين المحتملين في استقرار البيئة التشريعية والتشجيعية وإرسال إشارات سلبية حول التزام مصر بتحقيق أهدافها الطموحة في مزيج الطاقة، والتي تهدف إلى وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٥.
طرح النائب، في بيانه، مجموعة من التساؤلات التي رأى أنها تمثل هواجس القطاع الصناعي وجميع المستثمرين في هذا المجال، ومن أبرزها:ما هي المبررات الفنية والاقتصادية الكاملة التي استند إليها القرار؟هل تمت دراسة البدائل وآليات التطوير الممكنة للنظام الحالي بدلاً من إلغائه فجأة؟ كيف يمكن حماية الحقوق المكتسبة للاستثمارات القائمة التي التزمت بناءً على السياسات السابقة؟ما هي الرؤية المستقبلية لتعويض الدور التشجيعي الذي كان يلعبه النظام السابق في دفع عجلة الانتقال إلى الطاقة النظيفة؟
طالب النائب محمود عصام الجهات المعنية بـتجميد تنفيذ القرار لحين عقد حوار وطني شامل مع اتحاد الصناعات والمستثمرين والخبراء وتشكيل لجنة فنية مشتركة تهدف إلى وضع حلول عملية توازن بين أي اعتبارات فنية جديدة وبين ضرورة الحفاظ على مناخ استثماري مستقر وجاذب والإفصاح عن خريطة الطريق المقبلة فيما يخص سياسات تشجيع الطاقة المتجددة، بما يضمن استمرارية الحوافز ويدعم الثقة.
واختتم عصام بيانه بالتأكيد على أن “حماية الاستثمارات الوطنية وتعزيز بيئة الأعمال يظلان ركيزتين أساسيتين لأي تقدم اقتصادي”، معربًا عن أمله في أن تفتح هذه المناقشة الباب أمام سياسات أكثر شمولية وتوازنًا، تخدم الاستراتيجية القومية الطموحة في مجال الطاقة والتنمية الصناعية.
