استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير جديد، جهود الدولة في تنمية رأس المال البشري وتطوير المهارات، مؤكدًا أن الكفاءات البشرية الماهرة تمثل أحد أهم ركائز القوة الاقتصادية والاجتماعية للدول، باعتبارها الثروة الحقيقية ومحرك التنمية الشاملة والمستدامة، وأحد الأدوات الرئيسة لتعزيز التنافسية الوطنية وتحسين جودة الحياة، وفي هذا الإطار، تبنّت مصر خلال العقد الأخير نهجًا تنمويًا يرتكز على الاستثمار في الإنسان بوصفه أساسًا للنمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح التقرير أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية في الاقتصاد المعاصر، حيث تُعد تنمية المهارات والمعارف والإمكانات البشرية الأساس الذي يُبنى عليه الابتكار والإبداع، بما يمكّن الدول من التكيف مع التغيرات المتسارعة في سوق العمل والتكنولوجيا الحديثة.
وأشار التقرير إلى تكثيف الدولة المصرية استثماراتها في التنمية البشرية خلال الـ 12 عامًا الماضية، إذ وُجّه نحو 7.6 تريليون جنيه لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والثقافة والشباب والرياضة والبنية الرقمية، كما ارتفعت نسبة الاستثمارات المخصصة للتنمية البشرية من جملة الاستثمارات العامة من 17% في العام المالي 2014/2015 إلى 28% في العام المالي 2025/2026، وتزامن ذلك مع تنفيذ مشروعات قومية كبرى، من أبرزها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي خُصص نحو 70% من استثماراتها لبناء الإنسان وتحسين جودة الحياة، خاصة في صعيد مصر والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك جنبًا إلى جنب مع تبني سياسات الانضباط المالي لخلق حيز إضافي للإنفاق الاجتماعي، ودعم مستويات الإنفاق الدستوري على الصحة والتعليم، في إطار نموذج اقتصادي جديد يقوم على الإنتاجية والتنافسية والابتكار والمعرفة.
وعلى صعيد الشراكات الدولية، أوضح التقرير أن مصر فعّلت دبلوماسيتها الاقتصادية لتعبئة التمويل الميسر والدعم الفني، حيث حصلت على نحو 9.5 مليار دولار منذ عام 2014 لتنفيذ برامج نوعية، من بينها التأمين الصحي الشامل، وتكافل وكرامة، والتعليم المجتمعي، وتحسين البنية الاجتماعية، وأسهمت هذه الجهود في تحقيق تحسن ملحوظ في مؤشرات التنمية البشرية، شمل ارتفاع متوسط العمر المتوقع، واتساع مظلة التأمين الصحي، وزيادة عدد الجامعات الدولية، وانخفاض معدلات الأمية، وتحسن معدلات الالتحاق بالتعليم.
وأكد التقرير أن مصر تشهد تقدمًا ملموسًا في بناء رأس المال البشري، بما يعكس نجاح السياسات التنموية في تعزيز القدرات البشرية، حيث تشير المؤشرات الدولية إلى حجم التقدم المحقق؛ إذ جاءت مصر في المرتبة 87 من أصل 195 دولة في مؤشر المعرفة العالمي 2025، وفي المرتبة 21 من أصل 50 دولة ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.
كما أدرجت مصر ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة في مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعد أن كانت ضمن فئة التنمية البشرية المتوسطة عام 2014، حيث ارتفعت من المرتبة 110 من بين 187 دولة عام 2014 محققة 0.682 نقطة، إلى المرتبة 100 من بين 193 دولة عام 2025 محققة 0.754 نقطة، بما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الصحة والتعليم، ودلالة على أن السياسات العامة والاستثمارات الموجهة لتنمية رأس المال البشري بدأت تؤتي ثمارها على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف التقرير أن القوى العاملة في مصر شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة من 2014 إلى 2024، إذ ارتفعت من 27.9 مليون فرد إلى 32.04 مليون فرد، بمعدل نمو بلغ نحو 14.8%، وهو ما يعكس تنامي رأس المال البشري وقدرة الاقتصاد المصري على تعزيز الإنتاجية وتحسين الكفاءة في مختلف القطاعات، كما أظهرت البيانات أن خريجي التعليم العالي والدبلومات الفنية يمثلون النسبة الأكبر من القوى العاملة بنحو 19.8 مليون فرد، من بينهم 6.9 مليون حاصلون على مؤهلات جامعية وفوق جامعية، و11.6 مليون حاصلون على مؤهلات متوسطة فنية، و1.3 مليون حاصلون على مؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعي، وتزامن ذلك مع تزايد أعداد الخريجين سنويًا، حيث بلغ عدد خريجي التعليم العالي نحو 762.5 ألف خريج عام 2023 مقابل 738.1 ألف خريج عام 2022، بزيادة قدرها 3.3%، إضافة إلى 82.8 ألف خريج من المعاهد الفنية.
وأشار التقرير إلى تراجع معدلات البطالة في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض معدل البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.6% عام 2024، بما يعكس تحسن السياسات الاقتصادية والتنموية وقدرة الاقتصاد على خلق المزيد من فرص العمل، وهو ما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
تحويلات المصريين بالخارج تمثل ركيزة استراتيجية للاقتصاد
وأكد التقرير أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل ركيزة استراتيجية للاقتصاد القومي وأحد أهم مصادر النقد الأجنبي المستقرة، مشيرًا إلى تسجيل تدفقات قياسية خلال العام المالي 2024/2025 بلغت نحو 36.5 مليار دولار، بمعدل نمو قدره 66.2% مقارنة بنحو 21.9 مليار دولار في العام المالي السابق، كما ارتفعت التحويلات خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025 بنسبة 45.1% لتصل إلى 30.2 مليار دولار، فيما سجلت تحويلات شهر سبتمبر 2025 وحده نحو 3.6 مليار دولار بنمو سنوي بلغ 30.9%.
وتناول التقرير أبرز الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء برأس المال البشري وتعزيز المهارات، حيث شملت تطوير منظومة التعليم الأساسي والفني والتدريب المهني من خلال إعادة هيكلة التعليم الفني لضمان الجودة والاعتماد، وإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان»، وتطوير 230 برنامجًا وتخصصًا وفق منهجية الجدارات المهنية، وعقد شراكات موسعة مع القطاع الخاص لدعم التعليم والتدريب المزدوج، إلى جانب تنفيذ مبادرات نوعية مثل «براعم مصر الرقمية» و«أشبال مصر الرقمية»، والتوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية ومراكز التميز.
كما أشار التقرير إلى جهود تطوير التعليم الجامعي بما يعزز جاهزية الخريجين لسوق العمل، من خلال التوسع في الجامعات التكنولوجية، وإنشاء مراكز جامعية للتطوير المهني، ودعم نماذج تعليمية متقدمة مثل الجامعة المصرية اليابانية، وإطلاق مبادرات للتعلم التكنولوجي وبناء القدرات الرقمية، من بينها «رواد مصر الرقمية» و«الرواد الرقميون» وأكاديمية «عالم البيانات العملية» بالتعاون مع شركات عالمية.
وفيما يتعلق بسد فجوة المهارات وتعزيز التوظيف، استعرض التقرير جهود صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ومبادرات التأهيل من أجل التوظيف، والتوسع في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات وأشباه الموصلات، إلى جانب إطلاق منصات معلوماتية لسوق العمل، وإنشاء مراكز تدريب متخصصة، وتنفيذ مشروع «مهني 2030» الهادف إلى تدريب وتأهيل مليون شاب وفتاة على المهن المطلوبة في سوق العمل.
وعلى صعيد التطلعات المستقبلية، أوضح التقرير أن التحولات المتسارعة في سوق العمل حتى عام 2030، والتوسع في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، تفرض ضرورة التركيز على مهارات جديدة أكثر تعقيدًا، تشمل التفكير التحليلي والابتكار والمهارات الرقمية والقدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكات بين مؤسسات التعليم وسوق العمل، وتحديث المناهج، وتطوير أساليب التدريس، والتركيز على التعلم التطبيقي وتنمية المهارات الرقمية واللغوية والشخصية.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن مواجهة التحديات المستقبلية تتطلب جهودًا متواصلة لتعزيز مهارات القوى العاملة وربط التعليم والتدريب باحتياجات الاقتصاد، مع التركيز على التعلم المستمر، بما يسهم في بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة، ومجتمع قادر على الابتكار، وقوة عاملة مرنة وقادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
