كشفت تحقيقات هيئة النيابة الإدارية، عن مفاجآت في قرار إحالة المديرة الحالية والمدير السابق لإحدى مدارس التربية السمعية للصم وضعاف السمع، إلى المحاكمة التأديبية، لإهمالهما في إحكام الرقابة والمتابعة والإشراف على تلاميذ وطلاب المدرسة، مما مكَّن طالبين بالمرحلة الإعدادية بالمدرسة من التعدي جنسيًا على إحدى تلميذات المرحلة الابتدائية داخل مقر المدرسة.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض مدير المكتب، قد تلقى شكوى والدة التلميذة عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة الهيئة بشأن الواقعة، وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد عبد السلام، تحت إشراف المستشار ناصر إبراهيم، والمستشار محمد حامد وكيل المكتب، استمعت النيابة لأقوال والدة التلميذة – مقدمة الشكوى – والتي قررت تعرض ابنتها للاعتداء الجنسي باستخدام القوة والإكراه مرتين داخل مقر المدرسة وخلال اليوم الدراسي، على يد طالبين بالمرحلة الإعدادية بذات المدرسة، تمثلت الواقعة الأولى في مباغتة أحدهما لنجلتها واستطالة يده لمواطن عفتها وهتك عرضها بإجبارها بالقوة على ممارسات وأفعال جنسية، بينما تمثلت الواقعة الثانية في قيام الطالب الآخر بحسر ملابسها عنها والتعدي عليها جنسيًا، مستغلين في ذلك حداثة سنها وحالتها الصحية – كونها من الأشخاص ذوي الإعاقة – ووجود فصول شاغرة بالمدرسة لا تخضع لأي رقابة أو إشراف، مما سَهَّل لهما ارتكاب جرائمهما في حق المجني عليها.
كما استمعت النيابة لشهادة عددٍ من العاملين بالمدرسة والإدارة التعليمية، ولشهادة مديري الإدارة العامة للتربية الخاصة والدمج بوزارة التربية والتعليم، ومديرية التربية والتعليم المختصة، واطلعت على الحكم الصادر من محكمة جنايات وجنح ومخالفات مستأنف الأحداث بمعاقبة الطالبين مرتكبي الجريمة، وقد كشفت التحقيقات عن مسئولية المتهمين – مديرة المدرسة الحالية والمدير السابق – بإخلالهما الجسيم في أداء واجبات وظيفتهما، بعدم إحكام الرقابة والمتابعة والإشراف على تلاميذ وطلاب المدرسة واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة حيال الأدوار والفصول الشاغرة بالمدرسة، وتركها دون رقابة، مما مكَّن وسهَّل للطالبين المتهمين ارتكاب ما ثبت في حقهما من جُرم.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، كما وجّه الجهة الإدارية باتخاذ ما يلزم نحو تفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم الفني، مع مراعاة تركيب وتفعيل منظومة كاميرات المراقبة في الأماكن المسموح بها قانونًا، خاصة في الممرات المؤدية للفصول الدراسية والمكاتب الإدارية، ومداخل المباني، والأماكن تحت الإنشاء، وتفعيل دور المشرفين والمرور اليومي، وغلق الفصول الدراسية الغير مستخدمة، لضمان إحكام الرقابة والإشراف داخل المؤسسات التعليمية، وبوجه خاص مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، تأكيدًا على التزام الدولة بضمان حقوقهم التعليمية، وتوفير البيئة الآمنة لهم، وشمولهم بأقصى درجات الرعاية والحماية والأمان، وتعزيز كرامتهم وصون سلامتهم الجسدية والنفسية، وتهيئة الظروف الملائمة لاحتياجاتهم، ووقايتهم من التعرض لأي صورة من صور الإيذاء أو الاستغلال.
