أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اتفاق صندوق النقد مع مصر حول المراجعتين الخامسة والسادسة دليل على نجاح مصر في برنامجها الاقتصادي وكذلك التزامها بالالتزامات التي عليها في السداد وغيرها من بنود البرنامج.
وقال “بدراوي” ـ في تصريحات خاصة ـ إن مصر ملتزمة بشكل كبير بكل الاتزامات التي عليها دوليا وهناك تحسن للمؤشرات الاقتصادية على كافة الأصعدة، سواء فيما يخص تراجع معدلات التضخم أو استقرار سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي النقدي الذي تجاوز الـ 50 مليار دولار.
ونوه عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بأن تحسن تلك المؤشرات إلى جانب التزام مصر بسداد التزاماتها يدفع إلى ثقة دولية في الاقتصاد المصري.
وحول استمرار برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، قال: “البرنامج سينتهي في 2026 وبالتالي هو ممتدة، لكن الدخول في برنامج جديد قد يكون من الناحية الفنية فقط وليس من الناحية المادية”.
توصل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، وكذلك المراجعة الأولى ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF).
وقد أكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، ويظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي، فقد ارتفع معدل النمو إلى 4.4% في عام 2025/2024 مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مدعومًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع النقل، والخدمات المالية، والسياحة.
