أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر دخول خمس شخصيات أوروبية إلى الولايات المتحدة، متهمة إياهم بالضلوع فيما وصفته بـ«الرقابة العابرة للحدود» واستهداف حرية التعبير الأمريكية، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين واشنطن والاتحاد الأوروبي بشأن سياسات تنظيم المحتوى الرقمي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الشخصيات الخمس تنتمي إلى ما وصفه بـ«مجمع الرقابة العالمي»، مشيرًا إلى أنهم لعبوا أدوارًا مباشرة في الضغط على منصات أمريكية لمعاقبة آراء محمية دستوريًا داخل الولايات المتحدة.
لا تسامح بعد اليوم
وأضاف أن الإدارة الأمريكية «لن تتسامح بعد اليوم مع هذه الممارسات»، مؤكدًا الاستعداد لتوسيع القائمة في حال عدم تراجع جهات أخرى عن سياساتها.
ويشمل الحظر: المفوض الأوروبي السابق تييري بريتون، وإمران أحمد، المدير التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية، وكلير ملفورد، المسئولة في مؤشر التضليل العالمي، إضافة إلى جوزفين بالون وآنا-لينا فون هودنبرغ من منظمة «هيت إيد» الألمانية.
من جهتها، قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للدبلوماسية العامة سارة روجرز إن «من يقضي حياته المهنية في التحريض على فرض رقابة على الخطاب الأمريكي غير مرحب به على الأراضي الأمريكية»، متهمة بعض الشخصيات الأوروبية بالتعاون مع بيروقراطيين أمريكيين في سياسات قمع حرية التعبير.
وتأتي الخطوة على خلفية غضب الإدارة الأمريكية من قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي يفرض قيودًا واسعة على شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي. وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت غرامة بقيمة 120 مليون يورو على منصة «إكس» مطلع ديسمبر، ما أثار استياء واشنطن التي اعتبرت القرار استهدافًا لشركة أمريكية.
في المقابل، رد تييري بريتون على القرار الأمريكي معتبرًا أنه «عودة لسياسات المكارثية»، مؤكدًا أن قانون الخدمات الرقمية أقر ديمقراطيًا من قبل البرلمان الأوروبي وجميع دول الاتحاد، ومضيفًا أن «الرقابة ليست حيث تعتقدها واشنطن».
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الحظر سيطبق عمليًا على الشخصيات الخمس في ظل خضوع معظم الأوروبيين لبرنامج الإعفاء من التأشيرة لدخول الولايات المتحدة.
