أعرب هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، عن تقديره للبيان المشترك الصادر عن كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وكندا، والذي أدان قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا لخطورة السياسات الاستيطانية على مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد ”عبد السميع“ في بيان اليوم الأربعاء، اتسمت بالرصانة والدبلوماسية، أن الاستيطان يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334، الذي يرفض بشكل واضح أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفًا أن استمرار هذه الممارسات يقوّض أي فرصة حقيقية لإحياء مسار السلام، ويُغذي دوائر العنف والتوتر بدلًا من تهدئتها.
وشدد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» على أن مصر كانت ولا تزال سبّاقة في التحذير من خطورة التوسع الاستيطاني، ولم تتوقف يومًا عن التأكيد على حتمية وقف هذه الانتهاكات، انطلاقًا من ثوابتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، ودورها المحوري في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح ”عبد السميع“ أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك دائمًا بمنهج متوازن يجمع بين الدبلوماسية الحكيمة والتمسك الصارم بالثوابت، وتسعى باستمرار إلى تهدئة الأوضاع ومنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد، سواء عبر تحركاتها السياسية أو اتصالاتها المستمرة مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة.
وأشار إلى أن صدور هذا البيان الدولي في هذا التوقيت يعكس تقاطعًا واضحًا مع الرؤية المصرية، التي تؤكد أن السلام العادل والشامل لن يتحقق عبر فرض الأمر الواقع، بل من خلال احترام القانون الدولي، ووقف كافة الإجراءات الأحادية التي تزيد من تعقيد المشهد، داعيًا المجتمع الدولي إلى ترجمة بيانات الإدانة إلى خطوات عملية وضغوط حقيقية تضمن وقف الاستيطان، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني من محاولات الطمس والمصادرة.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن مصر ستظل ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، وصوتًا عاقلًا يدعو إلى الحلول السياسية العادلة، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة أولويات السياسة المصرية، وأن أي مسار جاد للسلام يجب أن يبدأ بوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وعلى رأسها الاستيطان، باعتباره العقبة الأكبر أمام تحقيق سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط.
