شهدت العلاقات المصرية الأفريقية نقلة نوعية خلال عام ۲۰۲۵ عکست خصوصية الدائرة الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية، حيث قامت وزارة الخارجية بالتحرك في المجالات ذات الأولوية التي تحقق المصالح المشتركة لمصر وشركائها الأفارقة من ضمنها مشروعات الممرات اللوجستية والتنموية، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز التجارة البينية والتأكيد على الترابط الوثيق بين مساري السلم والأمن والتنمية اتساقاً مع ركائز أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣.
وأولت مصر خلال عام ۲۰۲٥ اهتماماً خاصاً بعقد شراكات استراتيجية ولجان تعاون مشتركة مع عدد من الدول الأفريقية ولاسيما في المجالات الأمنية والاقتصادية والتنموية والأمن المائي، حيث تم الإعلان عن شراكات استراتيجية شاملة مع كل من كينيا ونيجيريا، وترفيع مستوى العلاقات مع الصومال إلى شراكة استراتيجية أعقبها نقل مقر السفارة المصرية إلى مقديشيو لأول مرة منذ عام ۱۹۹۱ ، وعقد اجتماعات وزراء الخارجية والري (۲۲) مع أوغندا، إلى جانب انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة مع تشاد بالقاهرة، والدورة الأولى للجنة المشتركة مع أنجولا، بما يعكس التزام مصر بتعزيز شراكاتها الأفريقية على أسس مستدامة تحقق المصالح المشتركة وتدعم الاستقرار والتنمية في القارة، وهو ما انعكس في استضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية خلال الشهر الجاري والذي شهد مشاركة أكثر من ٥٠ وفدا.
وقد شهد عام ۲۰۲٥ تبادلاً واسعاً للزيارات رفيعة المستوى، سواء من خلال زيارات رئيس الجمهورية لعدد من الدول الأفريقية واستقبال لزعماء القارة بالقاهرة، أو الجولات المكثفة التي قام بها وزير الخارجية الى ۱۱ دولة أفريقية في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل ووسط وجنوب أفريقيا بصحبة رجال الأعمال والمستثمرين والشركات المصرية الكبرى، شهدت خلالها إنعقاد 7 منتديات اقتصادية لتعزيز التبادل التجاري وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
كما تم التوسع في نطاق الأدوات التنفيذية والتنموية خلال عام ۲۰۲٥ من خلال البرامج والمنح المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث قدمت الوكالة ۹۷ دورة تدريبية متنوعة بين أمنية وقطاعية وفنية، إلى جانب تنفيذ 10 قوافل ومبادرات للمساعدات الإنسانية، كما قام مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بتنفيذ ۲۰ دورة تدريبية بإجمالي ٣٠٤٢ متدرب و ۲۲ فعالية بين ورش عمل وموائد مستديرة وبرامج بناء قدرات لدول أفريقية.
بالإضافة إلى ذلك، استمر تجهيز مركز البروفيسور الدكتور مجدي يعقوب الأمراض القلب في رواندا، وإنشاء وتسليم سد “جوليوس نيريري” في تنزانيا، ومواصلة عمل الآلية التمويلية لإقامة المشروعات في دول حوض النيل الجنوبي بتمويل ۱۰۰ مليون دولار وتوظيف أدوات القوة الناعمة عبر المنح التعليمية الجامعية والأزهرية والفنية والدورات التدريبية في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون الأمني وبناء القدرات عبر وزارتي الدفاع والداخلية لتنظيم دورات أمنية تدريبية للكوادر الأفريقية، والمشاركة الفاعلة في بعثات حفظ السلام وآخرها بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال.
كما شهد العام الجاري تدشين مبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية StREAM على هامش النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والتي تهدف إلى تعزيز الربط الإقليمي بين دول البحر الأحمر وخليج عدن عبر مقاربة تجمع بين الأمن والتنمية، فضلاً عن تنظيم فعاليات رفيعة المستوى خلال النسخة الخامسة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالقاهرة، فضلا عن الدفع بالمصالح المصرية في المحافل الاقليمية وأبرزها المشاركة في قمم الاتحاد الأفريقي والشراكات المختلفة لاسيما الشراكة الأفريقية الأوروبية، وافتتاح مقر وكالة الفضاء الأفريقية التي تستضيفها مصر، بالإضافة الى دعم جهود إرساء الاستقرار والسلم والتنمية خلال العضوية المصرية النشطة في مجلس السلم والأمن الأفريقي
وتؤكد مصر التزامها الراسخ بدعم الدول الأفريقية والحرص المستمر على تدشين شراكات فاعلة تقوم على تحقيق المصالحالمشتركة ودعم جهود إرساء السلم والأمن والتسوية السلمية للنزاعات بما يحقق التنمية الشاملة ويعزز التكامل الإقليمي ويحقق مصالح وتطلعات الشعوب الأفريقية.
