ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة محاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، أعمال اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة، التي عُقدت اليوم الاثنين بالقاهرة، بمشاركة موسعة من مسؤولي وممثلي الجهات المعنية في البلدين.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عمق الروابط الأخوية التي تجمع مصر والسودان، والحرص المشترك على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بما يواكب طموحات الشعبين الشقيقين، مشددًا على التزام مصر الكامل بدعم السودان في مرحلة التعافي الاقتصادي من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
وأوضح الخطيب أن الانعقاد الدوري للجنة والتنسيق المستمر على المستويين الحكومي والخاص يمثلان ركيزة أساسية لتسريع وتيرة العمل وتنفيذ الأهداف الاقتصادية المشتركة، بما ينعكس إيجابًا على حجم التجارة البينية ويعزز فرص التكامل بين الاقتصادين.
من جانبها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة السودانية أن اجتماعات اللجنة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، واستعداد البلدين لتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري وتبادل الخبرات وبرامج التدريب، بما يتناسب مع خصوصية العلاقات بين شعبي وادي النيل.
ودعت يعقوب إلى إزالة أية معوقات تعوق زيادة حجم التجارة البينية، مؤكدة أن الإمكانات الكبيرة المتاحة لدى البلدين تؤهلهما لتحقيق معدلات أعلى من التعاون الاقتصادي تخدم المصالح المشتركة.
وفي ختام الاجتماعات، وقع الوزيران على محضر أعمال اللجنة، والذي تضمن توافقات في عدد من المجالات الحيوية، كما أشاد الجانبان بالتعاون الاقتصادي المثمر بين القاهرة والخرطوم، وأكدا أهمية مضاعفة الجهود لزيادة معدلات التجارة البينية، والتي بلغ حجمها خلال عام 2024 نحو 1.15 مليار دولار.
واتفق الجانبان على حزمة من الإجراءات والبرامج التنفيذية لتعزيز التكامل الاقتصادي، شملت تشكيل فريق عمل فني لتطوير التبادل التجاري وتحديد أولويات التجارة السلعية، ودراسة مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر والجهاز القومي للاستثمار في السودان لتعزيز التعاون الاستثماري ونقل الخبرات المصرية، خاصة في مجالات إدارة المناطق الحرة وتطبيق آلية النافذة الواحدة.
كما توافق الطرفان على منح الأولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالسودان، وتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة من الحرب، إلى جانب البدء في تدريب كوادر الجمارك السودانية اعتبارًا من يناير المقبل.
وشملت التفاهمات أيضًا العمل على توحيد المواصفات الفنية للسلع المتبادلة، ووضع آلية لقبول شهادات المطابقة الصادرة من الجانبين، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع، فضلًا عن دراسة زيادة أعداد الشاحنات والحافلات العابرة للمعابر الحدودية، وحشد التمويل لإنشاء مناطق لوجستية مشتركة على الحدود.
كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر لمديري المعابر البرية في يناير المقبل، وتعزيز التنسيق لحل مشكلات التكدس، إلى جانب تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين المصري والسوداني لتشمل مجالات الحوكمة والشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات في مجالات الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة.
واتفق الجانبان على متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة بشكل دوري من خلال تبادل التقارير، على أن تُعقد الاجتماعات المقبلة للجنة التجارية والصناعية المشتركة خلال النصف الأول من عام 2027 بالعاصمة السودانية الخرطوم.
