بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ومتابعة مستجدات المفاوضات الجارية بشأن مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير للوفد الإماراتي بالقاهرة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، حيث تناول اللقاء تطور العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك، وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في إطار دعم الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات.
وأكد المهندس حسن الخطيب عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي استكمالًا لمسار تنسيقي جاد يعكس حرص الجانبين على تحقيق تكامل اقتصادي فعّال. وأضاف أن المباحثات تناولت عددًا من القضايا المهمة، من بينها التجارة الرقمية وتجارة الخدمات، مع التأكيد على دعم الدولة الكامل لكافة الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.
وأوضح الوزير أن القطاعات ذات الأولوية للتعاون خلال المرحلة المقبلة تشمل الصناعات النسجية والهندسية والكيماوية، مشددًا على أهمية الانتقال إلى خطوات عملية تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتعظم الاستفادة من الفرص المتاحة في السوقين المصري والإماراتي.
وشدد الخطيب على أهمية البناء على ما تحقق من تقدم فني في المفاوضات الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا ضرورة تكثيف العمل المشترك للانتهاء من الموضوعات المتبقية، بما يضمن إطارًا متوازنًا يدعم تدفقات الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، ويعزز تنافسية الاقتصادين مع الحفاظ على مرونة القواعد المنظمة للتجارة.
ومن جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي حرص دولة الإمارات على دعم مسار الشراكة الاقتصادية مع مصر، والبناء على ما تحقق من تقدم في المباحثات، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين في إطار من الشفافية والتكامل الاقتصادي.
