وضع قانون الاستثمار الجديد إطارًا واضحًا لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ التخطيط الاستراتيجي داخل منظومة الاستثمار، من خلال إلزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإعداد خطط واستراتيجيات وتقارير دورية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وضمان استدامته.
ونص القانون على إعداد خطة سنوية توضح مستهدفات الهيئة العامة للاستثمار وأنشطتها خلال العام المالي التالي، بما يسهم في تيسير الإجراءات والترويج للفرص الاستثمارية، إلى جانب إعداد استراتيجية خمسية مستدامة تحدد الرؤية طويلة المدى وأولويات العمل في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما ألزم القانون الهيئة بإعداد تقرير نصف سنوي يعرض بشكل تفصيلي نتائج الأعمال وما تم إنجازه في ملف تيسير الاستثمار، على أن يُعرض التقرير على مجلس إدارة الهيئة، ويقوم الوزير المختص برفع كل من الخطة السنوية والتقرير النصف سنوي إلى المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس الوزراء، متضمنين أبرز التحديات والمعوقات، والمقترحات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار.
وفي إطار تطوير المناطق الحرة، أجاز القانون للرئيس التنفيذي للهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة، استكمال أو تطوير البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة، مع خصم ما يتم إنفاقه من مقابل الانتفاع المحصل من المشروعات لصالح الجهة المالكة للأرض.
ولتعزيز الشفافية والمساءلة، أوجب القانون على الهيئة نشر قائمة سنوية بالشركات المستفيدة من الحوافز الاستثمارية، تتضمن طبيعة الأنشطة، ومواقع المشروعات، ونوعية الحوافز الممنوحة، وأسماء الشركات أو المساهمين أو الملاك، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يتيح للجهات الرقابية والمستثمرين الاطلاع على بيانات دقيقة وموثوقة حول المشروعات المدعومة بالحوافز.
