ترأست مصر لأول مرة مؤتمر الأطراف المتعاقدة لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة)، في دورته الرابعة والعشرين COP24، تحت شعار” الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي”، بمشاركة وزراء وممثلي ٢١ دولة من حوض البحر المتوسط ومنظمات إقليمية ودولية، يجتمعون في القاهرة في قلب منطقة المتوسط الذي تترابط مناخيه بأواصر الروابط الثقافية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تسلمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة رئاسة المؤتمر لمدة عامين، والتي تعد تأكيدا على ثقة المجتمع المتوسطي فى مصر الفعال في مواجهة التحديات البيئية، ويتيح الفرصة لتعزيز التعاون والشراكات لحماية بيئة المتوسط وتحقيق التحول الأخضر وتعزيز الاقتصاد الأزرق.
كما تولت مصر رئاسة المكتب التنفيذى لاتفاقية برشلونة بجانب رئاستها للإتفاقية لمدة عامين، وتم خلال الشق الوزاري للمؤتمر استعراض خطط حماية بيئة البحر المتوسط وإنجازات اتفاقية برشلونة وبرامج حماية المتوسط، ومناقشات الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل متوسط مرن وصحي، باعتباره فرصة للتواصل والتعاون بين دول المتوسط لمواجهة التحديات.
تأتي أهمية رئاسة مصر للدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر أنها تتزامن مع الاحتفال بذكرى 50 عاما على توقيع اتفاقية برشلونة، و30 عاما على مراجعة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة، حيث تضمنت فعاليات COP24 الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتفاقية حماية البحر المتوسط لعرض الإنجازات والتعاون الإقليمي على مدار 50 عاما، ليكون الاحتفال فرصة لتجديد الالتزامات وتعزيز الإجراءات الفعلية لحماية البيئة البحرية.
وتضمن المؤتمر مناقشة قضايا ملحة خلال عدد من الجلسات الرئيسية والجانبية، كالآتي:
تغير المناخ والتلوث البلاستيكى ،ودور القطاع الخاص في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني وتحقيق التوازن بين الحد من تلوث الهواء والبيئة البحرية في مجال السفن، والتعاون الإقليمي لمنع التلوث الناجم عن السفن بالبحر المتوسط
الإدارة المستدامة للتراث الثقافى البحري والمغمور تحت الماء و آليات تنفيذ الاطار العالمي للتنوع البيولوجي.
صون الأراضي الرطبة ودور التكنولوجيا في دعم التنوع البيولوجي البحري والاقتصاد الأزرق
الحوكمة والرصد لاتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
استعراض التقدم المحقق بإتفاقية برشلونة وخطط العمل حتى 2030
استعادة سواحل البحر المتوسط والأراضى الرطبة وتحفيز الجهود الإقليمية لتسريع استعادة النظم البيئية.
تعزيز شراكات الاقتصاد الدائري من أجل بحر متوسط خالٍ من البلاستيك
“استعادة الأراضي الرطبة والغابات في البحر الأبيض المتوسط: الابتكارات التقنية والحوكمة من أجل التكيف مع تغير المناخ”.
“العلم والتعليم والتعاون من أجل منطقة متوسطية مرنة”
سبل دعم أنشطة الاقتصاد الأزرق بمنطقة المتوسط
عرض التجربة المصرية والتونسية في حماية السواحل وتعزيز الاقتصاد الأزرق
بالإضافة إلي عرض التجارب الإقليمية لحماية الموائل البحرية ودمج أبعاد المناخ في مشروعات التنوع البيولوجي واستراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة
تعزيز فعالية إدارة المناطق البحرية المحمية في البحر الأبيض المتوسط
كما تم إطلاق مبادرة “اصنع أخضر” للدكتورة عائشة بدوي كنموذج مصري رائد يدمج الفن والبيئة، من خلال معرض فني مبتكر أقيم في ركن وزارة البيئة المصرية قدم مجموعة من الأعمال الفنية الفريدة التي جسدت رؤية جديدة للفن الأخضر المستدام، وضمت إبداعات 23 فنانة مصرية من مختلف الأعمار، بمشاركة فتيات وسيدات ودمج لذوي الإعاقة، في تجربة فنية وإنسانية تعكس روح الشمولية والوعي البيئي معًا.
وسلم رئيس جهاز شئون البيئة المصري جائزة إسطنبول للمدينة الصديقة للبيئة لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ في دورتها الخامسة لمدينة ملقا الإسبانية، كتقليد دوري لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة، تقديرا لدور ومساهمات المدن والسلطات المحلية في تحقيق رؤية الاتفاقية لضمان سلامة البحر الأبيض المتوسط وساحله.
وصدر إعلان القاهرة الوزارى للمؤتمر COP24 حول تجديد الالتزام بحماية البيئة البحرية والساحلي، والتأكيد على التعاون الإقليمي كأساس استدامة البحر المتوسط وازدهار اقتصاده الأزرق، وحماية التنوع البيولوجي البحري للأجيال القادمة.
القرارات الصادرة في ختام المؤتمر :
دعم خطط التنوع البيولوجى وخطوة تاريخية بدخول الاتفاقية الخاصة بحفظ التنوع البيولوجي البحري حيز النفاذ
المعايير المرجعية لمركز الأنشطة الإقليمى للتغيرات المناخية المقرر استضافته فى دولة تركيا.
إقرار دعم المناطق المتمتعة بحماية خاصة وذات أهمية متوسطية.
تنفيذ خطط العمل المتكاملة للمناطق الساحلية للبحر المتوسط
اعتماد التقرير المقدم من سكرتارية الإتفاقية عن العامين السابقين وكذلك إقرار برنامج العمل للعامين التاليين ٢٠٢٧/٢٠٢٦ والميزانية المقررة للأنشطة خلال تلك الفترة والتى سوف تتولى فيها مصر رئاسة الإتفاقية.
اعتماد القرارات المتعلقة بمنع التلوث البحرى من السفن.
اعتماد التقارير الفنية (MedECC) المتعلقة بربط القضايا البيئية الخاصة بتغيرات المناخ والماء والغذاء والطاقة والنظم الايكولوجية بالبحر المتوسط.
القرارات الخاصة بمعايير عمل اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة ٢٠٢٦/ ٢٠٣٥
تحديث نموذج الابلاغ الخاص عن مصادر التلوث من المصادر البرية ،
اعتماد النهج البيئى للرصد لخارطة الطريق خلال الفترة من ٢٠٢٦ /٢٠٣٥
اعتماد التقرير النهائى الخاص بتقديم التقارير الوطنية للدول الأعضاء فى الإتفاقية
معايير عمل لجنة الإلتزام التى تشرفت مصر برئاستها لمدة عامين متتاليين.
