أقر القانون الجديد للتأمين الصحي الشامل مجموعة من الإجراءات الصارمة الهادفة إلى إحكام الرقابة على منظومة الرعاية الصحية، وذلك في إطار مواجهة حالات إساءة استخدام الموارد والتلاعب في صرف الأدوية والأجهزة التعويضية المخصصة للمستفيدين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المرضى واستدامة النظام الصحي.
ويأتي هذا التشريع ضمن جهود الدولة لتعزيز كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل وضمان عدالتها، من خلال فرض التزام كامل بالقواعد المنظمة لصرف الأدوية والأجهزة التعويضية، بما يحول دون إهدار الموارد المالية والفنية، ويكفل وصول الخدمات الصحية لمستحقيها دون تمييز.
ونص القانون على مصادرة الأدوية والأجهزة التعويضية التي يتم صرفها بغير وجه حق لصالح هيئة التأمين الصحي الشامل، أو إلزام المخالف برد قيمتها في حال تلفها أو هلاكها، في خطوة تستهدف ردع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال غير المشروع لموارد المنظومة.
وشددت النصوص القانونية على توقيع عقوبات بالحبس والغرامة على كل من يتاجر بالأدوية أو الأجهزة التعويضية المصروفة عبر منظومة التأمين الصحي الشامل، مع امتداد العقوبة لتشمل كل من اشترك أو توسط في تلك المخالفات مع علمه بمصدرها غير القانوني.
وأكد القانون أن هذه الإجراءات تأتي لحماية المال العام وضبط آليات توزيع الموارد، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل، ويضمن استمرار تقديم خدمات طبية عادلة وآمنة لكافة المستفيدين.
معاقبة المتاجرين بالأدوية والأجهزة ومَن يشارك في ارتكاب المخالفة
وشددت النصوص على أن العقوبة تشمل كل من يتاجر بالأدوية أو الأجهزة التي تم صرفها من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل بالحبس والغرامة، إضافة إلى شمول العقوبة لكل من اشترك أو توسط في العملية وهو يعلم بمصدرها غير القانوني.
