شارك اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في الاجتماع الذي عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والفريق أسامة عسكر، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مع السادة المحافظين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
حضر الاجتماع من مركز السيطرة بديوان عام المحافظة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد حسني مستشار المحافظ، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة إلى جانب مسئولي ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والمنظومة الإلكترونية.
نسب ومعدلات الإنجاز بمختلف المحافظات
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة، ونسب ومعدلات الإنجاز بمختلف المحافظات، وعدد العقود المحررة، وقطع الأراضي المستردة، إلى جانب مناقشة آليات الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي، سواء في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أو المشروعات التنموية والخدمية والإسكان الاجتماعي، أو طرحها للاستثمار، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها ومنع التعدي عليها مجددًا، في إطار جهود الدولة للحفاظ على حقوقها والتصدي لكافة أشكال التعديات.
وأشاد محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، بالجهود التي يبذلها الفريق أسامة عسكر في ملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة، وموجات إزالة التعديات، وتذليل العقبات والتنسيق مع جهات الولاية المختلفة، خاصة قطاع الإصلاح الزراعي، بما أسهم في تسريع وتيرة العمل وزيادة معدلات الإنجاز.
وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن إجمالي الأراضي المستردة بمحافظة أسيوط بلغ 200 قطعة، من بينها 5 قطع مميزة و195 قطعة غير مميزة، مشيرًا إلى أنه تم استغلال 60 قطعة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لصالح المواطنين، وتخصيص 139 قطعة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة.
وأضاف محافظ أسيوط أن الاجتماع تناول بالتفصيل أوجه استغلال الأراضي المستردة في إقامة مشروعات «حياة كريمة»، والمشروعات التنموية والخدمية، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، فضلًا عن طرح عدد من قطع الأراضي للاستثمار، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الأصول المتاحة.
وأشار المحافظ إلى أن الاجتماع شدد على ضرورة توثيق جميع الأراضي المستردة بالإحداثيات الدقيقة، ومنع عودة التعديات مرة أخرى، مع أهمية التنسيق الكامل مع جهات الولاية المختلفة، ومراعاة الامتدادات العمرانية المستقبلية قبل طرح أي أراضي للاستثمار، إلى جانب رفع العقود المحررة على المنظومة الإلكترونية، واستكمال حصر الأصول، بما يضمن تحقيق الشفافية وحسن إدارة أملاك الدولة.
وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، في ختام تصريحاته، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب يحظى باهتمام بالغ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، وحسن استغلال الأراضي المستردة بالشكل الأمثل لدعم خطط التنمية الشاملة وخدمة أبناء محافظة أسيوط.
