تراجعت أسعار الذهب في مصر نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 28-2-2025؛ بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم؛ لينخفض سعر الجرام الواحد بمقدار 70 جنيها بمختلف الأعيرة الذهبية المنتشرة بمحلات الصاغة المصرية.
سجل سعر أقل جرام ذهب من عيار 14 الأدنى فئة نحو 2673 جنيها للبيع و 2693 جنيها للشراء.
بينما وصل سعر أشهر جرام ذهب وهو عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4010 جنيهات للبيع و 4040 جنيها للشراء.
فيما بلغ سعر أعلى جرام ذهب من عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4582 جنيها للبيع و4617 جنيها للشراء.
وصل سعر أوسط جرام ذهب من عيار 18 نحو 3437 جنيها للبيع و 3462 جنيها للشراء.
وسجل سعر أوقية الذهب نحو 2837 دولارا للبيع و 2838 دولارا للشراء .
وأخيرا بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 32.08 ألف جنيه للبيع و 32.32 ألف جنيه للشراء.
تداولات الأسواق
وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية متأثرة بانخفاض الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل جنى الأرباح وتصحيح الأسعار، على الرغم من تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد.
وشهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار ، حيث إن عمليات جنى الأرباح تعرض الذهب لضغوط تصحيح الأسعار، على الرغم من تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، بفعل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أثارت الشكوك والارتباك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي حول الرسوم التي سيتم تطبيقها ومتى وعلى أي دول.
قال الرئيس ترامب “ستستمر التعريفات الجمركية، ليس كلها، ولكن الكثير منها”، مشيرا إلى أن الرسوم المفروضة على واردات كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل المقبل، يجب فرض التعريفات المتبادلة في 2 أبريل أيضًا.
أكد الرئيس الأمريكي أنه سيتم فرض تعريفة بنسبة 25٪ على أوروبا وكذلك على السيارات وأشياء أخرى لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى.
أضاف، أن العوامل الأساسية التي تحرك ارتفاعات الذهب خلال الفترة الأخيرة، مرتبطة جوهريًا بسياسات الرئيس ترامب التجارية.
وتستمر التوقعات بأن ترامب سيمضي قدمًا في خطته لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من كندا والمكسيك بدءًا من 4 مارس في تعزيز أسعار الذهب، حيث أعلن ترامب في البداية عن نيته فرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا، وبعد مناقشات مع رئيسي المكسيك وكندا، أرجأ فرض الرسوم الجمركية على هاتين الدولتين لمدة 30 يومًا، بينما مضى قدمًا في فرض رسوم جمركية بنسبة 10٪ على الواردات الصينية، كما هددت الإدارة مؤخرًا بتوسيع التعريفات الجمركية على السلع الأوروبية.
