أقرت السلطات الإسبانية بأن أزمة الهجرة غير الشرعية إلى مدينة سبتة كانت أوسع مما أُعلن في البداية، بعدما ارتفع عدد المهاجرين الذين شاركوا في اقتحام الحدود من نحو ألفي شخص وفق التقديرات الأولية إلى ما يقارب 75 ألفًا، فيما لا يزال نحو 5 آلاف مهاجر داخل المدينة رغم إعادة عشرات الآلاف إلى المغرب.
وأشارت السلطات المحلية إلى أن مراكز الإيواء انهارت تحت ضغط الأعداد، بينما أقام مئات المهاجرين مخيمًا على الشاطئ، في حين يخضع 862 قاصرًا لحماية قانونية تمنع إعادتهم إلى المغرب.
وفي تطور لافت، نقلت وسائل إعلام إسبانية عن أجهزة الاستخبارات الإسبانية تقييمًا يفيد بأن المغرب لم ينظم عملية الاقتحام بشكل مباشر، لكنه خفف إجراءات الرقابة على الحدود وسمح بحدوثها.
وبينما نفت الرباط الاتهامات، مؤكدة أن موجة العبور جاءت نتيجة معلومات مضللة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعت مدريد إلى تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد الجدل السياسي داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة وتداعياتها على أمن دول الاتحاد.
