أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أن حكومته تدرس فرض قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة، في أعقاب الهجوم المسلح الذي شهدته منطقة شاطئ بوندي في مدينة سيدني، وأسفر عن سقوط 16 قتيلًا وعشرات المصابين.
وأوضح ألبانيزي أن التعديلات المقترحة على القوانين قد تشمل تحديد عدد الأسلحة المسموح بامتلاكها للأفراد أو المرخصة لهم، مؤكدًا أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي وحماية أمن المواطنين.
وكانت الشرطة الأسترالية قد أعلنت أن منفذي الهجوم هما أب وابنه، يبلغان من العمر 50 و24 عامًا، حيث أقدما على تنفيذ إطلاق نار جماعي الأحد الماضي أثناء احتفالات الجالية اليهودية بعيد الأنوار «حانوكا». ووصفت الحادثة بأنها واحدة من أكثر الهجمات دموية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن عدد المصابين ارتفع إلى نحو 38 شخصًا، من بينهم ضابطا شرطة، جرى نقلهم إلى مستشفيات مختلفة، فيما أكدت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز وفاة 16 شخصًا وبقاء قرابة 40 آخرين تحت الرعاية الطبية، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة الدوافع الكاملة للهجوم.
وشهد محيط شاطئ بوندي، أحد أشهر الوجهات السياحية في العالم، انتشارًا أمنيًا مكثفًا عقب الحادث، حيث أعلنت الشرطة القبض على مشتبه به ومقتل آخر خلال العملية الأمنية.
ووصف ألبانيزي مشاهد إطلاق النار بأنها «مرعبة ومؤلمة»، معربًا عن تضامن الحكومة الكامل مع الضحايا وذويهم. من جهته، قال رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، إن الهجوم كان مخططًا له لاستهداف الجالية اليهودية في سيدني تزامنًا مع اليوم الأول من عيد «حانوكا»، مؤكدًا أن السلطات ستعزز الإجراءات الأمنية لحماية دور العبادة والمجتمعات الدينية.
ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من حادثة أخرى استهدفت كنيسًا يهوديًا في مدينة ملبورن مطلع ديسمبر 2024، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف بشأن تصاعد أعمال العنف بدوافع الكراهية في أستراليا.
