انتقدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيسة الجلسة الافتتاحية للبرلمان، ما يطرحه بعض النواب من مقترحات بشأن قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أن هذه التحركات قد تثير الجدل دون جدوى حقيقية في ظل وجود لجنة مختصة تعمل بالفعل على إعداد مشروع قانون متكامل.
وأكدت الهواري أن هناك لجنة مشكلة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لصياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية، تقوم حاليًا بدراسة الملف بشكل شامل ووضع تصور متكامل للقانون، مشيرة إلى أن تقديم مقترحات متفرقة في هذا التوقيت يعد “استفزازًا للشارع”، ولا يسهم في حل الأزمة.
وأضافت: “نحن نتحدث في فراغ، بينما هناك جهة رسمية تعمل على إعداد القانون”، موضحة أن الوقت المناسب لتقديم المقترحات والرؤى هو بعد الانتهاء من مشروع القانون وعرضه، حيث يمكن حينها الإضافة والتعديل بشكل منظم.
وجاءت تصريحات الهواري تعليقًا على عدد من المقترحات البرلمانية الأخيرة، من بينها ما أعلنه النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، بشأن منح الزوجة المطلقة ثلث ثروة الزوج، في إطار تحقيق حماية اقتصادية للمرأة بعد الطلاق.
ويهدف مقترح فهمي إلى بناء منظومة أكثر توازنًا وعدالة في قضايا الأحوال الشخصية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق الاستقرار الأسري، حيث أكد أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، ومواجهة حالات التهرب من النفقة، وتقليل النزاعات داخل المحاكم.
كما أوضح أن المقترح يتضمن وضع حد أدنى للنفقة يضمن حياة كريمة للزوجة بعد الطلاق، دون الحاجة للجوء المتكرر إلى القضاء، في إطار رؤية تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق الزوجين.
