كشفت وسائل إعلام أمريكية عن أن الولايات المتحدة شرعت في تطوير نهج تفاوضي موحد يشمل 18 دولة في إطار جهودها لإعادة صياغة العلاقات التجارية العالمية.
وبحسب ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن كندا والمكسيك والصين ليست من بين الدول المستهدفة بهذا الإطار التفاوضي الجديد.
وأفادت الصحيفة بأن مكتب الممثل التجاري الأمريكي هو الجهة التي أعدت المخطط الخاص بالمفاوضات، والذي يهدف إلى تسهيل النقاشات حول التعريفات الجمركية المتبادلة.
وتشمل الخطة جوانب متعددة من السياسات التجارية، منها الرسوم الجمركية والحصص والقيود غير الجمركية والتجارة الرقمية وقواعد منشأ السلع، بالإضافة إلى البعد المتعلق بالأمن الاقتصادي.
جدول زمني للمفاوضات
وتتوقع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تُعقد المفاوضات على مراحل تمتد على مدى الشهرين القادمين، تبدأ بست دول في الأسبوع الأول، ثم ست دول أخرى في الأسبوع الثاني، وأخيراً ست دول إضافية في الأسبوع الثالث، على أن تتكرر الدورة بنفس التسلسل.
وتأمل الإدارة في التوصل إلى اتفاقيات بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة مع الشركاء التجاريين الـ18 بحلول الثامن من يوليو المقبل.
ورغم ذلك، لم تُعلن واشنطن حتى الآن أسماء الدول التي سيُطبق عليها هذا النهج الموحد، كما لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك دول سيتم التعامل معها بطريقة تفاوضية مختلفة.
موقف كندا والمكسيك والصين
وذكرت الصحيفة أن من المستبعد أن تكون كندا والمكسيك ضمن قائمة الدول المشمولة بالخطة الجديدة، نظراً لأن صادراتهما إلى الولايات المتحدة تخضع لرسوم جمركية خاصة بنسبة 20%، ولم تُدرج ضمن التخفيضات التي خفضت الرسوم إلى 10% على عدد من الدول. كما أن الصين يُرجح أن تبقى خارج هذا الإطار التفاوضي، خصوصاً أن الرسوم المفروضة على وارداتها قد بلغت 145%.
وأوضحت الصحيفة أن العديد من الشركاء التجاريين ما زالوا بانتظار تلقي مقترحات رسمية من واشنطن. وأكد مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، في تصريحات للصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي لم يتلق بعد تفاصيل محددة من إدارة ترامب.
في المقابل، قالت المتحدثة باسم مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الموقف الأمريكي تم نقله إلى الدول الأوروبية مراراً.
وكان ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل الجاري فرض رسوم جمركية جديدة تشمل منتجات قادمة من 185 دولة وإقليماً، لتدخل الرسوم العامة بنسبة 10% حيز التنفيذ في الخامس من الشهر ذاته، بينما بدأ تطبيق الرسوم الفردية في التاسع من أبريل.
وفي اليوم نفسه، قرر تعليق العمل بالرسوم الإضافية المفروضة على بعض الدول لمدة 90 يوماً، على أن تُفرض رسوم عامة بقيمة 10% خلال فترة المفاوضات.
وفي الوقت ذاته، تم رفع الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية إلى 125%، وهو ما يُضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 20% كانت قد فُرضت على خلفية اتهام بكين بعدم اتخاذ خطوات كافية لمكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، ليصل إجمالي الرسوم على الواردات الصينية إلى 145%.
