أدانت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، حظر التأشيرة الذي فرضته إدارة ترامب على تيري بريتون، المفوض السابق للاتحاد الأوروبي الذي ساعد في دفع قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي استهدف مؤخراً كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية.
وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على موقع “إكس”، اليوم الأربعاء: “تدين فرنسا بشدة القيود المفروضة على التأشيرات من قبل الولايات المتحدة على تيري بريتون، الوزير السابق والمفوض الأوروبي، وأربع شخصيات أوروبية أخرى”.
وفرضت إدارة ترامب يوم الثلاثاء حظراً على تأشيرات دخول بريتون وغيره من الناشطين المناهضين للتضليل على السوشيال ميديا، الذين تقول إنهم متورطون في فرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية، في أحدث خطوة ضمن حملة تستهدف القواعد الأوروبية التي يقول المسئولون الأمريكيون إنها تتجاوز التنظيم المشروع.
كان بريتون، وزير المالية الفرنسي السابق والمفوض الأوروبي للسوق الداخلية من 2019 إلى 2024، الشخصية الأكثر شهرة التي استهدفها هذه الحظر.
وصفت سارة روجرز، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للدبلوماسية العامة، بريتون – عند تحديدها لقرارات الحظر يوم الثلاثاء – بأنه “العقل المدبر” لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي دافع عنه باروت مرة أخرى يوم الأربعاء.
وكتب باروت على “إكس”: “تم اعتماد قانون الخدمات الرقمية (DSA) ديمقراطياً في أوروبا لضمان أن ما هو غير قانوني في الواقع غير قانوني أيضاً في العالم الافتراضي. ولا يمتد نطاقه خارج الحدود الإقليمية بأي شكل من الأشكال، ولا يؤثر بأي حال من الأحوال على الولايات المتحدة”.
كما أدان بريتون نفسه حظر التأشيرة المفروض عليه.
