دافع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي يواجه تهما بإساءة التعامل مع وثائق سرية، عن نفسه مبررا احتفاظه بها بالقول إن “انشغاله” منعه من فرز هذه الوثائق التي اختلطت بمتعلقاته الشخصية.
ومثل ترامب الثلاثاء الماضي أمام قاض في ميامي لتلاوة 37 تهمة عليه بعد عثور مكتب التحقيقات الفدرالي على صناديق تحوي وثائق سرية في مقر إقامته في فلوريدا في آب/أغسطس الماضي.
وفي مقابلة على شبكة “فوكس نيوز”، قال ترامب إنه لدى مغادرته البيت الأبيض بسرعة في يناير 2021 اختلطت متعلقاته الشخصية مع الوثائق الحكومية السرية، بحسب “يورو نيوز”.
وأضاف: “في حالتي، أخرجتها على عجل إلى حد كبير، لكن أشخاصا قاموا بتوضيبها ثم غادرنا. وكانت لدي ملابس هناك وكل أنواع المتعلقات الشخصية الكثير من الأشياء”.
وأكد أن لديه “كل الحق في الاحتفاظ بهذه الصناديق”.
وردا على سؤال عن سبب عدم تسليمه الوثائق وحسب عندما طلبها المسؤولون، أجاب ترامب “كان علي مراجعة الصناديق وإخراج كل متعلقاتي الشخصية. لا أريد تسليم تلك الأشياء… حتى الآن. كنت مشغولا جدا كما رأيتم إلى حد ما”.
ووصفت وزارة العدل في لائحة الاتهام أدلة بينها تسجيل صوتي لترامب في يوليو 2021 خلال اجتماع مع مؤلف وناشر واثنين من موظفيه أبرز خلاله الرئيس السابق ما أسماه وثيقة “سرية للغاية”.
وقال ترامب وفق الاتهام “هذه معلومات سرية.. أترون كان بإمكاني بصفتي رئيسا رفع السرية عنها”، مضيفا “الآن لا أستطيع ذلك”.
وعندما ضغط عليه المذيع الذي كان يتحقق من كل إجاباته بشكل مباشر للتعليق على هذا التسجيل، ادعى ترامب أن ما كان يريه للآخرين “لم يكن وثيقة، كان معي نسخ من مقالات صحافية ونسخ من مجلات”، مضيفا: “كميات هائلة من الأوراق (…) حول إيران وأشياء أخرى. ربما أبرزتها وربما لا، لكن هذا لم يكن وثيقة”.
كما أثار المذيع مع ترامب مسألة العديد من الجمهوريين الذين عملوا في إدارته وهم الآن إما يقومون بمنافسته أو انتقاده بشدة، بما في ذلك بيل بار الذي رفض بصفته وزيرا للعدل النظر في مزاعمه بتزوير الانتخابات.
وعندما كرر ترامب مزاعمه التي لا أساس لها حول التزوير، واجهه المذيع بصراحة دون مراعاة قائلا “لقد خسرت انتخابات 2020″، وأيضا خسر الطعون أمام قضاة قام هو بتعيينهم سابقا.
وتتهم وزارة العدل الأميركية ترامب الذي يخوض السباق إلى البيت الأبيض العام المقبل بانتهاك قانون التجسس وقوانين أخرى عندما حمل معه الوثائق لدى مغادرته منصبه ولم يسلمها للأرشيف الوطني.
.
