وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا شاملًا لإصلاح شامل للانتخابات في الولايات المتحدة، بما في ذلك اشتراط إثبات الجنسية الوثائقي للتسجيل للتصويت في الانتخابات الفيدرالية، والمطالبة باستلام جميع بطاقات الاقتراع بحلول يوم الانتخابات.
إصلاح الانتخابات الأمريكية
ينص الأمر على أن الولايات المتحدة فشلت في “فرض الحماية الانتخابية الأساسية والضرورية”، ويدعو الولايات إلى العمل مع الوكالات الفيدرالية لمشاركة قوائم الناخبين ومقاضاة الجرائم الانتخابية. كما يهدد بسحب التمويل الفيدرالي من الولايات التي لا يمتثل مسؤولو الانتخابات لها، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
هذه الخطوة، التي من المرجح أن تواجه تحديات سريعة نظرًا لتمتع الولايات بسلطة واسعة في وضع قواعدها الانتخابية الخاصة، تتماشى مع تاريخ ترامب الطويل في انتقاد العمليات الانتخابية فهو غالبًا ما يدّعي أن الانتخابات تُزوّر، حتى قبل معرفة النتائج، وقد خاض معارك ضد بعض أساليب التصويت منذ خسارته انتخابات عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن، وألقى باللوم زورًا على عمليات تزوير واسعة النطاق.
يشير شرط إثبات الجنسية الموثقة في الأمر التنفيذي إلى أن الرئيس الأمريكي لا ينتظر إقرار الجمهوريين في الكونجرس لقانونهم الذي طال انتظاره لحماية أهلية الناخبين الأمريكيين، أو قانون SAVE، والذي يهدف إلى تحقيق الأمر نفسه.
