في ظل التحديات الاقتصادية المتلاحقة، أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية اتخذت حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف دعم المواطنين والتخفيف من الأعباء المعيشية، وفي مقدمتها قرار زيادة الحد الأدنى للأجور.
تأتي هذه الخطوات في إطار الاستجابة للمتغيرات الإقليمية والدولية التي انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي.
تأثير الأزمات الإقليمية على معدلات التضخم
أوضح الإدريسي أن التوترات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب الإيرانية وما سبقها من أزمات عالمية، كان لها تأثير واضح على ارتفاع معدلات التضخم. وأشار إلى أن هذه الظروف فرضت ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد، ما استدعى اتخاذ قرارات متوازية تهدف إلى تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
رفع الأسعار.. ضرورة فرضتها الظروف
وشدد الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج “حديث القاهرة” عبر قناة “القاهرة والناس”، على أن زيادة أسعار بعض السلع لم تكن خيارًا، بل جاءت نتيجة مباشرة للظروف الراهنة. وأكد أن الحكومة تسعى من خلال الحزمة الاجتماعية الجديدة إلى امتصاص هذه الضغوط وتقليل تأثيرها على المواطنين.
إجراءات استثنائية لمواجهة التحديات
وأشار الإدريسي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من جميع الدول اتخاذ إجراءات استثنائية لمواكبة التحديات المتسارعة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في اجتياز العديد من الاختبارات الاقتصادية الصعبة، مع الحفاظ على استقرار نسبي في تلبية احتياجات المواطنين.
الاحتياطي الاستراتيجي.. صمام أمان السوق
واختتم الإدريسي تصريحاته بالتأكيد على أهمية قرار زيادة حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، معتبرًا أنه أحد أهم الأدوات التي تسهم في استقرار السوق المحلي، وضمان توافر السلع، والحد من التقلبات السعرية، خاصة في أوقات الأزمات.
