زعمت صحيفة «إسرائيل هيوم» العبرية أن إيران قامت بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء خلال فترة وقف الاحتجاجات.
وذكرت أن الولايات المتحدة، بمساعدة إسرائيل، تلقت دليلاً قاطعًا بشأن تنفيذ السلطات الإيرانية مئات الإعدامات بحق المحتجين.
وقبل ذلك، أفادت منظمة «هرانا» الحقوقية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، بأنه تم إعدام ما لا يقل عن 52 سجينًا في إيران بناءً على إدانات سابقة غير سياسية، وذلك خلال فترة من الاحتجاجات على مستوى البلاد وانقطاع الإنترنت المستمر.
وذكر التقرير أن عمليات الإعدام نُفذت بين 5 و14 يناير في 42 سجنًا على الأقل في عدة محافظات.
وأضاف أن الذين تم إعدامهم كانوا قد حُكم عليهم سابقًا بالإعدام بتهم تشمل القتل وجرائم تتعلق بالمخدرات، والتي قالت منظمة HRANA إنها غير سياسية وغير أمنية.
وتم الإبلاغ عن عمليات الإعدام خلال فترة فُرضت فيها قيود شديدة على الوصول إلى المعلومات، مع انقطاع تام للإنترنت، ما حدّ من التدقيق العام والمراقبة المستقلة للإجراءات القضائية وتنفيذ أحكام الإعدام.
وجاء في التقرير: «تم إعدام ما لا يقل عن 37 سجينًا بين 5 و12 يناير، وأُبلغ عن عمليات إعدام إضافية في الأيام التي تلت ذلك، بما في ذلك موجة من عمليات الإعدام بين 13 و14 يناير في العديد من السجون في جميع أنحاء البلاد».
وأعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء استمرار استخدام عقوبة الإعدام في إيران، لا سيما خلال فترات تشديد الإجراءات الأمنية وتقييد تدفق المعلومات.
وسبق أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السلطات في إيران أوقفت ما وصفه بعمليات إعدام مخططة لأكثر من 800 متظاهر.
