أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الثانية يوم 29 أكتوبر 2025 حكمها في الجنحة رقم 6689 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة، بإجماع المحكمة على إلزام رجل الأعمال أمير الهلالي، صاحب شركة ليمانز جروب، وشركاه بدفع مليوني جنيه غرامة، ورد قيمة المنتج والخدمة المتفق عليها مع الضحايا، ما لم يكونوا قد استردوها قبل صدور الحكم.
وألزم الحكم المتهمين أن يدفعوا لكل من 19 متضررًا من ضحايا الشركة مبلغ 50 ألف جنيه لكل واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، بالإضافة إلى 75 جنيهًا أتعاب محاماة وتكاليف الدعوى الجنائية والمدنية.
جاء هذا الإعلان تنفيذاً للحكم القضائي مباشرة، حيث تم إعلان المتهم رسميًا أثناء وجوده في قسم شرطة التجمع الأول بحبس التنفيذ، مع التنويه بأن أي تأخير في الوفاء بالالتزامات المالية سيترتب عليه فوائد تأخيرية بنسبة 5% سنويًا طبقًا للمادة 226 من القانون المدني، بالإضافة إلى التعويض التكميلي وفقًا للمادة 231 من القانون نفسه.
