كشف مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وكبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، الإفراج عما يقارب 7 أضعاف من مجموع الأموال المحتجزة والتي تم استخدامها في العراق العام الماضي.
وقال علي باقري: “منذ الأسابيع الثلاثة الماضية، تمكنا من الإفراج عما يقارب 7 أضعاف من مجموع الأموال التي استخدمناها في العراق العام الماضي، في عملية الأنشطة الاقتصادية وبالطبع نتوقع تسارع عملية التحرير”.
وأضاف باقري: “لدينا حاليا تفاعل جاد وفعال وهادف مع جيراننا والدول الإقليمية والمحيطية في المجالات السياسية والاقتصادية، وقد خلقت إيران بمبادراتها الدبلوماسية الظروف التي تتطلب العديد من الأهداف في مجال الإفراج عن الأموال المجمدة”.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران لديها أموال أخرى مجمدة في دول أخرى، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني: “باستثناء كوريا الجنوبية، هناك جزء من أموالنا أيضا في العراق”.
وذكر علي باقري أن سياسة الجوار للحكومة الـ13 تقوم على لعبة مربحة للجانبين، وهذا ما جعل هذه السياسة ناجحة”. موضحا أن “العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية تسير بشكل جيد، وأن سفيري البلدين سيتمركزان في طهران والرياض في المستقبل القريب، وقد يحدث ذلك في الأسبوعين المقبلين”.
كما أشار إلى أن انضمام إيران إلى مجموعة “بريكس” كان “قرارا استراتيجيا وتمت متابعته على مختلف المستويات في البلاد”، مبينا أن ما حدث كان حدثا مهما.
